مقالات وتقارير

 

"الادارة والعدل" تابعت درس مشروع قانون الايجارات غانم: نقوم بهذا العمل رغم التهديدات (الوطنية للإعلام) الاربعاء 11 نيسان 2012

جوزيف زغيب: من يدعون تمثيل المستأجرين يحرضون على ممارسة القتل الجمعة 13 نيسان 2012

القانون الاستثنائي للايجارات وتأثيره على الاقتصاد جريدة النهار  الدكتور لويس حبيقة  12-20-2012

باتريك رزق الله: قانون الإيجارات أصبح في المراحل الأخيرة من إقراره    ELNASHRA  الخميس 12 نيسان 2012

جوزيف زغيب: لاصدار قانون الايجارات

مناشدة بعدم تمديد قانون الإيجارات الاستثنائي

الإيجارات معضلة مؤلمة

بيان صادر عن تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان

قصة "ابريق الزيت" لقانون الإيجارات.. هل شارفت القصة على النهاية؟ ٢١ شباط ٢٠١٢   ::محاسن مرسل::

النهار: المالكون القدامى لا يتحمّلون مسؤولية انهيار المباني

انهيار البناء..فمتى البناء..بناء الدولة؟  بقلم شادي خليل أبو عيسى

ردّ على مقال الياس الديري"خيّطوا بغير هذا القانون "! 13-01-2012

حق الملكية في مقدمة الدستور

 

مقتطفات من الدراسة الاحصائية التي قام بها الاستاذ جورج داوود.

 

رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة جوزيف زغيب: لن نقبل بالسكوت على الظلم بعد اليومأمنة المير

 

تمديد الايجار – اسبابه ومفاعيله

 

"المستقبل" تنشر مشروع قانون الإيجارات كما أنجزته لجنة الإدارة والعدل. تحرير العقود وإنشاء لجان استرداد وإيجار تملّكي على مدى 30 سنة

 

المالكون القدامى طالبوا بتصحيح الايجارات قبل زيادة الاجور – وطنية 29-10-2011

 

مالكون قدامى تحت خط الفقر - بسام القنطار – الاخبار

 

عبد الصمد: المالكون والمستأجرون القدامى مظلومون بتمديد قانون الايجارات- النشرة - الأربعاء 14 أيلول 2011

 

نجار: مشروع القانون الإيجارات جاهز وينتظر موافقة بري يوضع في جدول الاعمال وتقره الهيئة العامة للمجلس

 

خبراء عقاريون

 

تحرير عقود الايجار، بقلم الباحثة انديرا الزهيري

 

Letter dedicated to the UN Secretary General Mr. Ban Ki-Moon.

 

الإدارة والعدل" استكملت بحث قانون الإيجارات.. وأعلنت تضامنها مع هاشم

 

عذرًا بنيّ

المالكون والمستأجرون وعودة حليمة لعادتها القديمة  - نبيل غيشان 2011-11-21

المالكون القدامى طالبوا بقانون ايجارات عادل و تعويضات و عدم توريث المأجور الى ابناء المستأجر

بيان تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان - وطنية - 12/12/2011

 

 

"الادارة والعدل" تابعت درس مشروع قانون الايجارات غانم: نقوم بهذا العمل رغم التهديدات (الوطنية للإعلام) الاربعاء 11 نيسان 2012

 

أشار رئيس "لجنة الإدارة والعدل" النائب روبير غانم الى أن " لجنة الادارة والعدل تابعت دراسة مشروع قانون الايجارات بعد أن اجتمعت صباحاً مع وزير المال محمد الصفدي، وأضاف سنتابع هذا الموضوع مع ما تبقى من القانون القديم في جلسات بعد جلسة المناقشة العامة، لافتاً الى أن اللجنة تقوم بهذا العمل لا لمصلحة أحد، كاشفاً عن تهديدات تصل الى اللجنة على خلفية هذا القانون وهي لم تثنيني عن العمل، وأضاف انا شخصياً وصلني تهديد من أحد يقول فيه بالرسالة اني اقتلك واقتل زوجتك واولادك اذا... تعمل قانون الايجارات". وأضاف هذا الامر سيزيدني قناع بأن اثابر على ما اقوم به ارضاء لقناعاتي وارضاء لضميري وكذلك اعضاء اللجنة، ونحن لم نأخذ موقفاً مع أحد".

 

جوزيف زغيب: من يدعون تمثيل المستأجرين يحرضون على ممارسة القتل الجمعة 13 نيسان 2012

 

اعتبر رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان جوزيف زغيب أن "من يدعون تمثيل المستأجرين يحرضون الناس على ممارسة القتل"، مشيرا الى ان "احد المستأجرين خسر دعوته بالمحكمة وذهب ليقتل المالك".

ولفت في حديث لقناة "المنار" إلى أن "الدولة دائما تقول انها المسؤولة عبر التشريعات السابقة لوصولنا الى هذا الوضع والمستأجر استفاد 70 سنة من المالك ومبنى فسوح فس الاشرفية هو البداية وليس النهاية".

وأكد أننا "اصحاب حق وحقنا مهدور"، معتبرا ان البعض "يقوضون أعمال لجنة الادارة والعدل من خلال دراسات غير صحيحة".

 

 

القانون الاستثنائي للايجارات وتأثيره على الاقتصاد جريدة النهار  الدكتور لويس حبيقة  12-20-2012

المالك القديم يتعذب اذ يرى أن استثماراته لا تعطيه شيئا، ويرغب تاليا في حل الموضوع عبر رفع قيمة الايجار أو البيع بأسعار واقعية. لماذا يستثمر الانسان في أي قطاع اذا لم يكن هنالك عائد؟ علما أن مصدر النمو والتنمية هو الاستثمارات المنتجة. أما المستأجر القديم، فيسكن بأسعار رخيصة تبعا لسنة الاستئجار ويعلم أن القيمة بخسة، لكنه يفيد من قانون ظالم وضعته المؤسسات الشرعية. غير مبرر وجود مستأجرين لا يستعملون الشقة ويحتفظون بها للافادة من أرباح مستقبلية محتملة. وغير مبرر وجود مستأجرين بأسعار بخسة يورثون الايجار لأولادهم وربما لأحفادهم أي يعمقون الظلم. هنالك فارق كبير بين القانون والأخلاق، والمهم الوصول الى الاثنين معا.

صُحّحت القوانين العقارية جزئيا الايجار التجاري، أي لم تعط المالك حقه لكنها أرضته، كما لم يحتج عليها المستأجر الذي يفيد تجاريا من المأجور. لذا، المطلوب من الدولة وضع حلول وسطى في ما يخص ايجار السكن القديم وخصوصا أنها هي سبب المشكلة أو أصلها. كل الأسعار والأجور ارتفعت، فلم هذا الاستثناء الظالم؟ اليس الايجار جزءا من الانفاق الطبيعي والعادي للمواطن كما الغذاء والنقل؟ أليس الايجار دخلا للمستثمر؟ ان وضع أو تمديد قوانين بهذا الشكل غير مقبولين لا في الواقع ولا المنطق، وهي غير أخلاقية لأنها تظلم قسما من اللبنانيين.

بدأت قوانين الايجار الثابت في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الحرب الثانية لتتجنب التهجير، وحافظوا عليها لاعوام تجنبا لارتفاع الايجار بعد عودة الجيوش والمحاربين الى مدنهم للاستئجار والسكن. في الولايات المتحدة، فرضت الخضات الشعبية والتضخم المرتفع في السبعينات وضع قوانين للايجار الثابت منعا لتفاقم الأوضاع المعيشية والاجتماعية. في اي حال، أنتجت قوانين الايجار الثابت ارتفاعا كبيرا في الايجارات عندما ازيلت لأنها خنقت الأسواق. هكذا كان حال الأسعار والأجور عندما ثبتها الرئيس ريتشارد نيكسون لأشهر، فعادت تحلق عندما أزيل السقف.

نعلم جميعا أن المالك ليس غنيا بالضرورة والمستأجر ليس فقيرا بالضرورة. في الحقيقة، لا أستطيع أن أقبل أن يستمر شخص ميسور باستئجار شقة قديمة من مالك غير ميسور متكلا على قانون يعرف أنه جائر، ولو كان هو مالكا لرفضه منذ الساعة الأولى. اذا وضع المالكون القدامى والمستأجرون القدامى أنفسهم مكان بعضهم البعض أي بدلوا مواقعهم فكريا لـ24 ساعة فقط، لسهل الحل بالتعاون مع مؤسسات الدولة لأنها هي المسؤولة عن التسبب بمشكلة تخطاها معظم، ان لم نقل، كل دول العالم. في لبنان، وللأسف مشكلاتنا بدءا من السياسة الى الاقتصاد، تنبع من القطاع العام الذي وجد لتسهيل حياة المواطن. لكن، هل يمكننا أن ننتظر حلولا ايجابية من دولتنا بوضعها الحالي وقبل سنة من الانتخابات النيابية؟ السعر الأفضل في الاقتصاد هو الذي ينبع من التقاء العرض والطلب أي التوازن. أما اذا كان دون ذلك، فيحصل شح أو نقص بسبب زيادة المطلوب عن المعروض. سنعرض المشكلة بايجاز ونحدد نتائجها وسنحاول اعطاء أفكار حلول في ظروف كالتي نعيش.

أولا: عندما يكون السعر دون سعر التوازن بين العرض والطلب، يحاول المستهلكون الحصول على أعلى الكميات الممكنة والاحتفاظ بها. هذا هو حال الايجارات القديمة. على سبيل الطرفة، قال مستأجر قديم إن ايجاره مقبول وعادل وربما مرتفع لأنه لا يستعمل المنزل الا شهرا واحدا في السنة. مستأجر آخر لا يريد حلولا لأنها لا تناسبه، وهدفه تاليا الحفاظ على العقد الحالي.

ثانيا: للأسعار الثابتة نتائج اجتماعية وخيمة اذ في حال الايجار لا تقع المشكلة بين المالك والمستأجر، وانما أيضا بين المستأجرين أنفسهم حيث يتفاوت الايجار لنفس الشقة تبعا لتاريخ العقد. يؤثر الايجار الثابت سلبا على توزع المسكن بين المواطنين اذ لا يفيد منه الذين هم بحاجة قصوى اليه كما يقضي الحق والمنطق.

ثالثا: أوضاع الأبنية القديمة سيئة، اذ لماذا يقوم المالك بالصيانة والتأهيل عندما يتقاضى ايجارا بخسا؟ أوضاع الأبنية القديمة مقلقة ولا بد من أن يفهم المستأجرون هذا الواقع ويطالبون بحلول واقعية تنقذ سكنهم.

رابعا: أثر قانون الايجار الثابت على كميات الشقق المتوافرة للايجار لسنوات وتاليا على الحركة الاقتصادية والمالية العامة وأوضاع الشباب. فالمستثمرون أنشأوا للبيع فقط، علما أن الأسعار فاقت قدرات اللبنانيين وخصوصا الطبقات الوسطى وما دون. عندما انتقلنا الى القانون الحالي الذي يحرر الايجار ويحدده بـ3 سنوات، ظلم المستأجر الذي يمكن أن يطرد بعد انتهاء المدة أو يقبل بايجار جديد أعلى. من غير المقبول الانتقال من قانون يظلم المالك الى آخر يظلم المستأجر.

ما الحلول الممكنة؟

أولا: لا يمكن ايجاد الحل المتوازن الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي الا بتعاون الأطراف الثلاثة، أي المالك والمستأجر والدولة الذين تسببوا في المشكلة. المطلوب، اذا لم تنتج الجهود الحالية حلا، تكليف لجنة من الاختصاصيين المستقلين وضع حل موضوعي ومقبول.

ثانيا: رفع قيمة الايجار القديم بنسبة نصف معدل التضخم الرسمي والعودة لعقدين الى الوراء (تاريخ انتهاء الحرب). وبعدها رفع الايجار سنويا 50% من مؤشر التضخم الرسمي. يجب اعطاء الفرصة للمستأجر لشراء 60% من القيمة الحالية للمسكن أو التعويض عليه من المالك للاخلاء بنسبة 40%. يمكن الدولة أن تشارك في التعويض لأنها أساس المشكلة، وثمة مصادر دولية للتمويل في قضايا مماثلة. هذا حل يمكن أن يريح الفريقين. لن يتحقق حل بفرضه على فريق لا يقبل به أو يظلم منه.

المطلوب انهاء هذه المشكلة عبر المنطق لأن المصالح المتضاربة واضحة ولن تكون هنالك حلول فضلى بل ممكنة. اللجوء الى العقل والعدل هو الأساس ولا يمكن التمييز بين مواطنين. قطار العدل لا بد من أن يسير باتجاه أفضل لبناء اقتصاد سليم.

 

 

باتريك رزق الله: قانون الإيجارات أصبح في المراحل الأخيرة من إقراره    ELNASHRA

أكد نائب رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان باتريك رزق الله في حديث إلى قناة "MTV" انه "كان هناك جلسة للجنة الإدارة والعدل لإصدار إقتراح قانون للإيجارات وحصلت قراءة أخيرة للقانون من أجل إعداده ويبدو اننا أصبحنا في المراحل الأخيرة"، لافتاً إلى ان "المسائل العالقة هي تأمين الأموال لصندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لفترة 9 سنوات التالية لصدور القانون"، مشدداً على ان "اللجنة تبحث في حل لهذه المسألة لتحويل القانون إلى الهيئة العامة"، لافتاً إلى ان "هناك قناعة لدى معظم المسؤولين بضرورة صدور قانون للإيجارات وذلك لإنصاف المالكين ولسلامة الأبنية".

وإعتبر ان "هناك مسؤولية على الإعلام لتوقيف التضليل الإعلامي الذي يحصل من قبل بعض تجمعات المستأجرين ولجانهم"، مستنكراً "التهديد الذي تعرض له رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم لزرع الفوضى في حال أُقر القانون الجديد للإيجارات"، داعياً وسائل الإعلام إلى ان "تكون منصفة في هذا الموضوع وإلى عدم الإنجرار وراء بعض البيانات التضليلية من قبل المستأجرين الذين يصورون الأمور بغير ما هي عليه في الواقع".

 

 

جوزيف زغيب: لاصدار قانون الايجارات

في أقرب وقت تطبيقا للدستور وإنصافا للحقوطنية - 11/4/2012 وجه رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة جوزيف زغيب كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء والنواب، استهله بتقديم "احر التعازي في استشهاد مصور قناة الجديد الشهيد علي شعبان".

 

وذكر انه "منذ 31 من شهر آذار الماضي، انتهى العمل بمفعول القانون الاستثنائي للإيجارات القديمة، القانون 160/92، ولا تزال لجنة الإدارة والعدل في إطار الإعداد لقانون جديد تم الإفصاح عن جزء كبير من فحواه ومضمونه على لسان رئيس اللجنة النائب روبير غانم في تصاريح عديدة. وفي المقابل، تطلق تجمعات المستأجرين القدامى ولجان الدفاع عن حقوقهم مواقف رافضة للقانون داعية إلى تأجيل البحث به لأكثر من عشر سنوات"، معتبرا "هذه المواقف تترافق مع إطلاق سلسلة من الأضاليل البعيدة عن الحقيقة التي تتهم لجنة الإدارة والعدل بالعمل على تهجير وتشريد آلاف المستأجرين، لا بل إن الأمر وصل بهم إلى حد الدعوة للنزول إلى الشارع وإشاعة الفوضى لمنع إقرار مشروع القانون الجديد".

 

في هذا إطار، تمنى على الرؤساء والمسؤولين "المؤتمنين على تطبيق الدستور ورعاية مصالح المواطنين أن تنظروا إلى المالكين القدامى بعين العدل والقانون، للخروج من هذه الأزمة، بحل يرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى ويرأف بهم وبعائلاتهم. ولعل مشروع القانون المتوقع انتهاء الإعداد له هذا الأسبوع في لجنة الإدارة والعدل، وإن يكن لنا ملاحظات كثيرة عليه ولا يرقى إلى مستوى طموحاتنا المحقة بإنصاف المالكين القدامى وإعطائهم حقوقهم والتعويض على خسائرهم الباهظة والمتراكمة، إلا أننا نرى فيه بالحد الأدنى، مدخلا مقبولا للوصول بملف الإيجارات السكنية القديمة إلى خواتيمه المرضية".

 

واكد أن "الوضع الحالي للإيجارات القديمة مخالف للدستور، لجهة مخالفته لحرية المواطن بالتصرف بمليكته الفردية وفق النظام الاقتصادي الحر، وكونه قانونا استثنائيا انتفت المبررات الاستثنائية لوجوده"، مشددا على ان "الحق بالسكن الذي يتمسك به المستأجرون القدامى، لا يعني بتاتا الحق بالتعدي على أملاك الغير وحرمانهم من التصرف بملكيتهم".

 

اضاف: "بعدما كنا نتوقع من المستأجرين القدامى شكر المالكين القدامى على تحملهم الظلم باعتراف النواب والوزراء المعنيين بالملف، فإذا بهم يطالبون باستمرار هذا الظلم وبرفض جميع الحلول المقترحة من قبل لجنة الإدارة والعدل، وأهمها الإيجار التملكي وصندوق دعم العائلات الفقيرة في دفع الإيجارات التدريجية في السنوات التسع التالية لصدور القانون الجديد، لا بل إنهم يطالبون بتعويضات إخلاء تساوي 45 % من قيمة المأجور، في سابقة لم يعرفها التاريخ. أما الأخطر فهو مطالبة البعض منهم باستملاك البيوت، أو أقله برفض تركها في السنوات العشر المقبلة، ضاربين عرض الحائظ بحقوق المالكين القدامى وحقهم بالعيش الكريم. أما الأكثر خطورة، فهو تهديدهم بالنزول إلى الشارع وإشاعة الفوضى في حال تم إقرار القانون الجديد للإيجارات في مجلس النواب".

 

وتابع: "كل هذا، فيما غالبية المستأجرين القدامى أصبحوا اليوم من الميسورين والمقتدرين، وبعضهم يتبوأ مراكز رسمية ويتحمل مسؤوليات في الدولة، وأنتم أدرى بهذا الأمر. لجميع هذه الأسباب والوقائع المختصرة والمدرجة أعلاه، جئنا بكتابنا هذا، نرجو منكم إصدار القانون الجديد للإيجارات في أقرب وقت ممكن تطبيقا للدستور وإنصافا للحق، والضرب بيد من حديد لكل ما يهدد السلم الأهلي، ورفض الرضوخ لبيانات التهديد والوعيد التي تصدر عن تجمعات المستأجرين القدامى، واعتبارها تهديدا مباشرا لهيبة الدولة، وتناول عبارة إشاعة الفوضى التي ترد في بياناتهم على محمل الجد، حفاظا على الاستقرار والسلم العام".

 

مناشدة بعدم تمديد قانون الإيجارات الاستثنائي

سعادة النائب روبير غانم رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية المحترم

الموضوع: مناشدة بعدم تمديد قانون الإيجارات الاستثنائي الممدّد لغاية 31 آذار مارس 2012.

تحيّة وبعد،

قبل أسبوعين من نهاية فترة التمديد للقانون الاستثنائي الخاصّ بالإيجارات القديمة، جئنا في كتابنا هذا نناشدكم سعادة النائب التدخّل بحزم وإصرار لمنع حصول تمديد جديد يتمّ من خلاله تمديد التداعيات الكارثية للوضع الحالي على المالكين القدامى، وبالتالي تجديد احتمال عدم صدور قانون جديد للإيجارات بشكل نهائيّ.

إنّ ثقتنا كبيرة بحكمة أعمالكم في لجنة الإدارة والعدل وبانحيازكم الدائم إلى جانب الحقّ والعدالة، وتاريخكم الناصع في هذا المجال جعلكم تتبوّأون مكانة رفيعة في قلب كلّ مظلوم في لبنان. وهذا ما يدفعنا اليوم إلى الطلب إليكم ألا تسمحوا بتمديد قانون الإيجارات، وأن تبادروا بشكل عاجل إلى تحويل مشروع القانون الجديد إلى الهيئة العامّة لمجلس النواب لإقراره، خوفًا من استغلال بعض الجهات السياسية والاجتماعية لعامل الوقت بغية تأجيل صدور القانون واستمرار المستأجرين القدامى بالإقامة في بيوت المالكين بما يشبه المجّان، كما تعلمون، وبغير حقّ. وفي هذه المناسبة، ننقل إليكم - من زاوية الحقّ لا التوسّل لا سمح الله -  مناشدة بعض المرضى والعجائز والفقراء من المالكين القدامى لكم لإنضافهم وإعطائهم حقوقهم المكتسبة ببدلات إيجار عادلة في أقرب وقت ممكن، لأنّهم باتوا غير قادرين على تحمّل تبعات الوضع الحالي ومأساة العجز عن استرداد هذه الحقوق وفق القانون القديم. واستطرادًا نعلن لكم عن مخاوف جميع المالكين القدامى وهواجسم من حصول كوارث جديدة شبيهة بمأساة انهيار فسّوح في الفترة المقبلة في حال استمرار تكبيل قدرة المالك القديم على ترميم البناء حفاظًا على سلامة السكّان. 

بالإضافة إلى هذا، اسمحوا لنا سعادة النائب الكريم أن نناشدكم عدم الرّضوخ لحملات التهويل والوعيد والتّهديد التي يقوم بها ما يُعرفُ بتجمّع الدفاع عن المستأجرين القدامى ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، فهم ليسوا سوى مجموعة لا تمثّل إلا نفسها، وتسعى إلى نشر الأضاليل والأكاذيب عن كوارث محتملة في حال صدور القانون الجديد، فيما الكارثة الحقيقية تحصل يوميًّا بحقّ المالكين القدامى الفاقدين لقدرتهم على التصرّف بأملاكهم. كما نرجو منكم رفض شروطهم بالحصول على تعويض من المالك القديم، واعتبار هذه الشروط بمثابة فدية غير شرعية يطالب بها الخاطفون، فيما التعويض يجب أن يعطى للمالك المتضرّر والذي يحرم منذ أكثر من ثلاثين عاما من حقّه ببدلات إيجار عادلة. واستطرادًا نتمنى على سعادتكم وضع دعواتهم وطروحاتهم إلى تملّك المأجور في إطار التحريض على تأميم أملاك المالكين القدامى، الأمر المخالِف، كما تعلمون، لجوهر الدستور اللبناني لجهة حرية الملكية الفردية والخاصّة. 

أخيرًا، ننتظر منكم خبرًا سارًّا في الأيام القريبة المقبلة يعيد إلينا حقوقنا المغتصبة، ويعيد تصويب مسار الأمور إلى حقيقتها في قضيّة الإيجارات القديمة، ونجدّد ثقتنا بحكمة خطواتكم وأعمالكم الدؤوبة للمساهمة في تطوير قوانين الدولة وفق مبدأ الإنصاف والعدالة.

                                                      وتفضّلوا بقبول فائق الشكر والاحترام والتقدير

                                                         بيروت بتاريخ 17 آذار مارس 2012

 

 

الإيجارات معضلة مؤلمة

الدكتور شاهين عاصي

2012-03-11

بعد نشوب الحرب العالمية الثانية صدر عام 1942 قانون ايجارات استثنائي لزمن الحرب مدّد عقود الايجارات وجمّد بدلها. ثم صدر عام 1945 قانون حرّر الايجار الفخم فقط، لأن مستأجره مليء بل ثري. فحصلت هبّة بناء فخم وضع حداً لها قانون ايجارات 12/ 1972 الذي اعاد تكبيل ايجار البناء الفخم، كما كان ايام الحرب وذلك بعد ست وعشرين سنة من زوالها – تصرّف لا سابقة له في العالم. لم يكن شفقة على مستأجر الفخم، بل ليؤمن المشترع سكناً فخماً لعائلته ببدل محدّد لأمد بلا حدّ.

كحل عادل نقدّم دراسة دقيقة لتأثير هذا القانون على المالك والمستأجر بمقابلة أرقام بدلات بناء فخم من طبقات عدة مساحة احداها 270 م.م. على مدى اربعين سنة بالعملة الأكثر ثباتاً لدينا.

ان هذه البدلات هي أقل من حسنة ترمى لمستعطٍ. لا تمكن امرأ من ولوج بيت خلاء عمومي في لندن. أمر مضحك. لكنه واقع أليم يُسكن عائلة كبيرة في بناء فخم.

بدل الايجار العادي حسب القاعدة العالمية هو 6% من قيمة المأجور (المادة 26 من قانون 22/ 83) فكيف يفرض بدل ايجار ثلاثة بالعشرة آلاف عام 1988 و7 في المئة ألف عام1992 أي 857 مرة أقل من القاعدة العالمية.

هذه البدلات المفروضة قانوناً قست على المالكين ودفعت بعضهم الى البيع من أملاكهم تأميناً لعيشهم والبعض الآخر عمل ناطوراً في مبناه لإعالة اولاده. هكذا عاش المالك جحيم حياته قهراً وعوزاً طوال ثلاثين سنة ولا يزال مع خسارة آلاف الدولارات عن كل طبقة من مبناه ليصبح هو الخاسر.

من 1985 حتى 1995 دفع المستأجر بالسنتات بدل ايجاره الشهري المفروض ووفّر لتاريخه مئات آلاف الدولارات خسرها المالك من بدله العادل فأصبح هو الرابح – بإلغاء السلطة عقد الايجار، جعلت المستأجر محتلاّ للمأجور يورثه بلا حدّ. ثم رسمته مغتصباً بتمليكها له نصف المأجور ينقله لاولاده او يبيعه من مالكه الأصيل ان طلب استرداده.

أما تعويض المستأجر، ليستردّ المالك مأجوره وإسكان ولد له، فهو معادٍ للمنطق والحق. منطقياً التعويض يعود الى المتضرر الخاسر والمالك هو الخاسر – كيف يستطيع ان يدفع "خوّة" لمغتصب مأجوره وهو يعمل ناطوراً في خدمته؟ وقيمتها تفوق مئات المرات مجموع ما قبضه من بدلات بخسة خلال ثلاثين سنة لم تكفِه لسدّ جوعه. من العدل ان يُعطى المالك تعويضاً.

اذا دفع المالك تعويضاً يكون قد اشترى ملكه مرتين – الاولى يوم بناه والثانية يوم دفع لمغتصبه "خوّة" نصف ثمن المأجور والنصف الآخر حُرمه بقبضه البدلات البخسة عوض البدل العادل طوال ثلاثين سنة.

هذا مرفوض في العالم ومفروض في لبنان.

اما حان للسلطة اصلاح خطئها بجرأة، كما فرضت بجرأة بدلاً 857 مرة أقل من البدل العادي عام 1992؟ - جاء في القرآن الكريم: "اوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم". هل كان قسطاس سلطتنا مستقيماً يوم فرضت حسنة للمالك الذي زيّن العاصمة بالبناء الفخم.

لا بد للعاقل ان يتساءل:

- كيف تلغي السلطة عقد ايجار سجّلته وهو سنّة المتعاقدين؟

- وكيف يُحرر المأجور الفخم بعد عام 1992 ولا يُحرّر المأجور الفخم السابق لعام 1992.

- وكيف تفرض السلطة على المالك عام 2010 بدلاً ثلاثين مرة أقل من البدل العادل 6% المحدّد في قانون 1962 المادة 36 – وقانون 83/22 وقانون 92/160.

- هل قوانين الايجارات في العالم كلها ظالمة والقانون اللبناني وحده صواب؟ ليته كذلك – كفانا عروكة قوانين – أملنا كبير بوعي رؤسائنا الذين يعرفون الحق – قديماً عقدة غورديان المستعصية قطعها الاسكندر الكبير بسيفه. ألا يستطيع رؤساؤنا بشحطة قلم حلّ عقدة الايجارات عندنا التي ورّطت السلطة بظلم فادح لمالك البناء الفخم؟

لكل هذا، نطالب بإلغاء مفعول قوانين الايجارات الاستثنائية كلها - وقد تمّ هذا في العالم المتحضّر منذ خمسين سنة – وإعادة كل الايجارات الى سنّة العرض والطلب السائدة عالمياً - واعتبار المواطنين متساوين امام القانون. فلا ابن ست ولا ابن جارية.

مؤسف نسبة الى الايجارات ان يكون تصرّف العالم بأسره مصيباً وتصرف سلطتنا مصيبة.

 التاريخ        البدل السنوي واليومي     نسبة الى ثمن المأجور

1973        3000$    8٫2     = 0٫06 في المئة

1986        110-    30 سنتاً    =0٫002 2 في الألف 110/ 50000

1988        16,3$    4 سنتات    =0,003 =3 في العشرة آلاف

1992        3,5 -    1 سنت    = 0,00007 = 7 في المئة ألف

1996        568$    1,6 $     = 0,003 = 3 في ألألف 568/ 150000

2011        1000$    2,7 $    = 0,002 = 2 في الألف 1000/ 500000

 

 

بيان صادر عن تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان

صدر عن تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان البيان الآتي:                                                       

1-      يطالب المالكون القدامى لجنة الإدارة والعدل بإنجاز مشروع القانون الجديد للإيجارات القدامى قبل نهاية مهلة التمديد في نهاية الشهر الحالي، ويرفضون بأيّ شكل من الأشكال تمديد القانون الاستثنائي الحالي لأنّه يعني بالنسبة إليهم تمديدًا غير مبرّر للجريمة المنظّمة التي ترتكب يوميًّا بحقّهم من خلال حرمانهم من بدلات إيجار عادلة وبالتالي من حقهم بتحصيل لقمة العيش. وفي هذا الإطار يسأل المالكون القدامى: ألم يحن الوقت لإنصاف المالكين القدامى بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما من الظلم والجور بحقّهم؟؟ ألم يحن الوقت لتطبيق الدستور اللبناني والشرعة العالمية لحقوق الإنسان في هذه المسألة؟؟ ألم يحن الوقت لتمكين المالكين القدامى من تأمين لقمة العيش الكريم؟؟ ألم يحن الوقت بعد لترميم الأبنية القديمة وفق شروط السلامة العامة ومنع تكرار كارثة فسوح؟؟

2-      إنّ قانون الإيجارات المتوقّع صدوره عن لجنة الإدارة والعدل النيابية لا يلبّي مطالب المالكين القدامى على الإطلاق، ولا يعوّض عليهم الظلم الكبير واللامحدود المتواصل بحقّهم منذ ما يفوق الثلاثين عاما، لكنّه على ثغراته الكثيرة يجسّد بداية حلّ لهم لاستعادة حقّهم ببدلات إيجار عادلة وفق الحدّ الرائج. ويبدو ممّا تمّ إعلانه عن بنود القانون ومضمونه، أنّه يراعي المستأجرين القدامى أكثر من المالكين، ويوفّر لهم فرصًا جديدة للتملّك عبر ما يعرف ب "قانون الإيجار التملّكي ". والأهمّ في صدور القانون الجديد أنّه يعيد للمالك القدرة على ترميم المبنى القديم، ما يؤدّي إلى إنقاذ عائلات مهدّدة بالموت بفعل غياب شروط السلامة العامة عن الأبنية القديمة وفق الوضع الحالي.

3-       يرفض المالكون القدامى أي دعوة من أي جهة كانت إلى تأميم أملاكهم وسلبهم حقّهم بالتصرّف بها، متمسّكين بضرورة تطبيق الدستور اللبناني، وحماية المالكية الفردية والخاصّة. ويعتبرون كلّ دعوة في هذا الإطار، هي دعوة إلى سرقة حقوق المالكين ومحاولة الاعتداء عليها من طريق الاحتيال. وهم يدعون المسؤولين في الدولة إلى منع مثل هذه الدعوات باعتبارها تهديدًا صريحًا للسلم الأهلي، وتحريضًا واضحًا على استملاك أملاك الغير، ما يذكّرنا بشكل واضح بالممارسات الخارجة عن القانون في زمن الحرب.

4-       يعتبر المالكون القدامى بدعة التعويض بمثابة فدية يطالب بها الخاطفون، ويطالبون بإصرار على ضرورة إلغائها نهائيًّا لأنّها تشكل وقوفًا إلى جانب المستفيد وهو المستأجر القديم في وجه المتضرّر وهو المالك القديم. ويناشدون لجنة الإدارة والعدل التعويض عليهم في القانون الجديد، عبر إعفائهم من جميع أنواع الضرائب على الأملاك.

5-      يؤكّد المالكون على رفض جميع المواقف والتصريحات التي تتحدّث عن حالات تشريد وتهجير للمستأجرين القدامى بفعل القانون الجديد، ويعتبرونها دعوات تضليل بحقّ المستأجرين قبل غيرهم، لأنّها تصدر عن فئة همّها الأول والأخير الحفاظ على مصالحها الشخصية، والتمسك بهذه المصالح على حساب مصلحة المستأجر. وإنّ المواطن اللبناني كما المسؤولين باتوا على دراية كاملة بخلفية هذه التصريحات والبيانات التي تهدف إلى التهويل الفارغ من مضمونه، والتي تصدر عن طغمة من الميسورين والمقتدرين والأغنياء، لتحرم بعض الفقراء الحقيقيين من حقهم بالاستفادة من الحلول التي تعمل لجنة الإدارة والعدل أسبوعيًّا على تنفيذها بجهد كبير. ونضع مثل هذه البيانات والافتراءات في عهدة نواب اللجنة ورئيسها الكريم لتبيان الحق وإظهار الحقيقة.  

في 15 آذار 2012                                                              رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان

                                                                                                            جوزيف زغيب - 03660056

 

قصة "ابريق الزيت" لقانون الإيجارات.. هل شارفت القصة على النهاية؟ ٢١ شباط ٢٠١٢   ::محاسن مرسل::

160/92
هو رقم قانون الايجار الاستثنائي، الذي شرعته الدولة اللبنانية، والذي بمضمونه لا بحرفيته، لا يسمح للمالك بتحرير عقد الايجار المعقود قبل عام 92، الا في حالات خاصة، منها الاسترداد للضرورة العائلية، او لعلة الهدم، او لعدم دفع بدل الايجار المستحق خلال مهلة معيّنة..الخ.

لم يقف المشرّع عند هذا الحد من تقييد حرية المالك بالتصرف بملكه، بل أكمل عليه ليمنعه من فرض اي زيادة على بدل الايجار، الا الزيادات التي رافقت مع رفع الحد الأدنى للأجور، ليتراوح بدل ايجار الشقق او المحلات القديمة ما بين الخمسة آلاف ليرة لبنانية وخمسين الفاً كأقصى حد.

تحت شعار: "الضرورات تبيح المحظورات" جرى إقرار القانون. ذلك أن الدولة التي كانت تنهض من جديد، تكسوها طبقة من غبار حرب اهلية وما رافقها من انهيار مؤسساتها وعمرانها الحجري والبشري وصولا الى انهيار الليرة اللبنانية عام 84 ، أصدرت هذا القانون بشكل "استثنائي". والاستثناء في هذا المجال حصل في القانون لان يناقض ما جاء في مقدمة الدستور اللناني من احترام لمبادئ العدالة الاجتماعية، والحق بالملكية الفردية، والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز اوتفضيل، والنظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية، وحماية الملكية الخاصة.

وبرأينا، فإن هذا القانون ظلم المالكين القدامى الخاضعين لأحكامه، والحق بهم خسائر بحرمانهم من الحصول على البدل الرائج للايجار الذي يستفيد منه المالكون الجدد المبرمة عقودهم ما بعد 92.

ولا تقف معاناة المالكين عند هذا الحد، فأروقة المحاكم في لبنان قد الفت وجوههم بسبب نزاعاتهم لاسترداد ملكيتهم مع المستأجرين.

أقابل السيد جورج س. (الذي فضل عدم ذكر كنيته) وهو مالك لشقة خاضع ايجارها لقانون 160/92. اراد استردادها لتسكن فيها ابنته المتزوجة حديثاً وغير القادرة على امتلاك او استئجار شقة نظراً لارتفاع سعر الايجار الحديث بشكل جنونيّ على حد تعبيره. فتوجه الى المستأجرين سالكا طريق الحسنة معهم طالباً منهم إخلاء المأجور مقابل تعويض اخلاء، فرفضوا، وهم، على حسب قوله يملكون شقة فخمة أخرى، في احدى القرى المجاورة لمدينة زحلة. بعد ذلك لجأ الى القضاء متسلحاً بامكانية استرداد مأجوره للضرورة العائلية، فمكثت القضية ثلاث سنوات ونصف السنة امام محكمة البداية وحكم عليه بتعويض اخلاء للمستأجرين بقيمة 75 الف $ اي 48% من ثمن الشقة نتيجة تخمين الخبير لها. استأنف جورج الحكم منذ سنة، وهو لا يتوقع ان يصدر حكم الاستئناف عما قريب. وما يحزّ في نفسه، أنه ومعه الكثير من أماثله المالكين القدامى، تحملوا تقاعس الدولة. مرة عبر عجزها عن وضع سياسة سكنية صحيحة طيلة ثلاثين عاماً تحت حجة قانون استثنائي، ومرة أخرى حين أجبرته على دفع تعويض اخلاء لملكه! وهكذا، اصبح التعويض يعطى للمستفيد وليس للمتضرر.

"
أبو حسن" نموذج يختلف عن كثير من المستأجرين القدامى، ولم يطلب تعويضاً من مالك بيته. فهو كان يستأجر بيتًا قديمًا في ضاحية بيروت واخلاه عندما أحيل على التقاعد وانتقل الى العيش مع احد ابنائه دون ان يطلب اي تعويض من المالك. هو يعتبر أنه مدين للمالك الذي تحمل إقامته طيلة هذه السنوات ببدل ايجار رمزي لا يتجاوز عشرين ألف ليرة شهرياً، وفوق ذلك يأخذ منه تعويض اخلاء "شو شحاذ ومشارط".

ما يقارب ثلاثين عاماً من الظلم والاجحاف لحقت بهؤلاء المالكين فهل سيكون العام 2012 عام طي صفحة استثنائية هذا القانون، واعادة الحق لاصحابه مقابل تأمين السكن البديل للمستأجرين؟

تعمل اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب سمير الجسر على درس الشق التقني المتعلّق بقانون الايجارات. وهي تعتمد المبدأ التالي: التمديد ما بين خمس وست سنوات ، وتخمين بدل المثل خلال هذه الفترة، ولكن يعطى المستأجر فرصة عدم دفع القيمة الجديدة للبدل الرائج دفعة واحدة، بل يُعمد الزيادة على قيمة الايجار الجديد بنسب تصاعدية. واشار الجسر الى ان لجنة الادارة والعدل تسعى لايجاد سبيل ما مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان ليتمكن المستأجر من الاقتراض لمدة ثلاثين عامًا يستطيع خلالها ان يدفع ايجاره ويقسطه خلال هذه المدة. وعن ماهية الايجار التملكي والآلية المعتمدة لتطبيقه اجاب الجسر: إنه مشروع جديد يسمح لاي فرد يريد تملك مأجور ولكن ليست لديه القدرة المالية لذلك، بالتوجه الى مؤسسة قد تكون مصرفا، يطلب منها شراء هذا المأجور له، وبالتالي تصبح تلك المؤسسة الجهة المؤجرة الى طالب التملك، ويصبح طالب التملك بمنزلة المستأجر يدفع الايجارات للمؤسسة او المصرف. واذا رغب في تملك المأجور يوماً ما، تحتسب المبالغ المدفوعة من ثمن الشقة. وقد اصبح هذا القانون جاهزاً مع حوافزه بالاضافة الى المراسيم التطبيقية الجاهزة. وختم حديثه بأن العقد تتساوى به الفائدة لكلا الطرفين، املاً ان ينصف المالكين القدامى ويجد المستأجرين المسكن الملائم لهم ولعائلتهم.

عن تجمع المستأجرين القدامى يحدثنا نبيل العرجة الذي يقول إن اي تحرير لعقود الايجار مرفوض جملة وتفصيلاً لانه سيتسبب بتهجير وتشريد 170 الف عائلة حسب احصاءات التجمع و210 آلاف عائلة حسب الاحصاءات الرسمية ( على حد قوله )، وذلك بسبب غياب الحلول العملية الملموسة كالايجار التملكي الذي لا يزال نصوصاً غير قابلة للتنفيذ. أما باتريك رزق الله نائب رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، فهو استبشر خيراً بعدما تلقى اتصالاً اثناء مقابلة كان يجريها على إحدى الاذاعات اللبنانية من امين سر لجنة الادارة والعدل النائب نوار الساحلي، يعلمه فيها بأنه بقيت ثلاثة اجتماعات للجنة الادارة والعدل قبل ان تحيل القانون الجديد للإيجارات الى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه. وباتريك يردد دائماً للمستأجرين باننا لا نهدف من وراء استرداد ما سلب منا الى تهجيركم او تشريدكم، بل الى العيش ما تبقى من حياتنا وحياة اولادنا دون عوز او حرقة قلب على ملك يسلب منا على مرأى من اعيننا.

في الختام، يمكن أن نقول إن قصة "ابريق الزيت" بين المالكين القدمى والمستأجرين تشارف على نهايتها: مالكون حملوا اوزار الدولة التي عجزت عن تأمين خطة اسكانية لمستأجرين جل ما يقال عنهم، انهم سكنوا بشبه المجان في املاك غيرهم، بعضهم رغما عنه، وبعضهم طمعاً بوضع اليد على ملك الغير ولكن بإسم القانون. ولكن هذا لا يعني أننا مع المالكين ضد المستأجرين الذين لهم الحق أيضاً بسكن كريم. ولكن المطلوب من الدولة أن تكون عادلة سواء مع مستأجر أو مالك.

 

النهار: المالكون القدامى لا يتحمّلون مسؤولية انهيار المباني وضحاياها

 

اكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين جورج رباحية، ان المالكين القدامى لا يتحملون مسؤولية انهيار المباني، ولفت الى ان "المستأجر وقع عقد الايجار لمدة سنة، لكن المفاجأة انه استمر في المأجور طوال العمر". وطالب بتطبيق الدستور واحترام النظام الاقتصادي الحر، وحماية الملكية الفردية وشرعة حقوق الانسان.
وفي السياق عينه، دعا رئيس تجمع مالكي الابنية المؤجرة جوزف زغيب الى اصدار قانون الايجارات "بغية تمكين المالكين القدامى من تقاضي بدلات ايجار عادلة، وذلك لتفادي سقوط مزيد من الضحايا من المالكين والمستأجرين".
في المقابل، اوضحت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان، انه "في الوقت الذي وقف فيه اللبنانيون مذهولين امام هول الفاجعة التي حصلت في الاشرفية اخيرا بانهيار مبنى قديم على قاطنيه وسقوط 27 ضحية و9 جرحى، خرجت اصوات يؤسفنا ان تكون على هذا المستوى في استغلال دماء الضحايا الابرياء".
ولفتت الى "تجرؤ المالكين على هذه المأساة للمستأجرين الفقراء وكأنهم يقولون لهم، اما نرميكم في الشارع او تموتون تحت الانقاض"، وسألت "هل الخادمات السرلنكيات والعمال السودانيين الذي كانوا في البناء الذي انهار هم من المستأجرين القدامى".
وختم البيان "نربأ بأنفسنا ان ننزلق الى هذه المهاترات ودم الضحايا لم يجف بعد، ونصر في مطالبتنا باقرار قانون ايجارات عادل على اساس الالتزام الفعلي بخطة سكنية توفر المسكن اللائق للفئات الشعبية والتعويض العادل".

 

انهيار البناء..فمتى البناء..بناء الدولة؟

 

بقلم المحامي والكاتب شادي خليل أبو عيسى

 مجلة الدبور، عدد 20/1/2012

*********************

بالأمس انهار بناء في منطقة الأشرفية، وقبله عدة أبنية وقد يتكرر هذا المسلسل الانهياري في كل منطقة وحي وشارع.

بالأمس انهارت السلطة، رغم انهيارها منذ زمن وزمن!!!

فمن المسؤول عن هذه الكوارث المتكررة؟!

ومن المسؤول عن حماية المواطنين في ظل غياب هيئة تَرقب الكوارث وادارتها؟

وهل تكفي المبالغ المالية المقترحة للتعويض عن المنكوبين وعائلاتهم؟!

وكل طرف يرمي الكرة بوجه الطرف الآخر بعيداً عن المنهجية المنظمة!!!

وإذا كانت المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء في جوانبها المتعلقة بشروط قيامها قد لقيت شبه إجماع بين مختلف التشريعات، فهناك تباين على الأساس الذي تبنى عليه هذه المسؤولية؟ وإذا قامت مسؤولية المالك عن تهدم البناء، فهل له من سبيل لدفع هذه المسؤولية؟

 

صيانة البناء..بين المالك والمستأجر

إن النقطة الأساسية تتعلق بالمسؤولية التقصيرية عن تهدم البناء من خلال المادة 18 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 والتي تنظم العلاقة بين المالك والشاغل والإدارة البلدية. وأنه بموجب الفقرة الثامنة من المادة المذكورة " على المالك أن يسهر دوماً على صيانة أملاكه المبنية وتأمين الإتزان والمتانة اللازمين لها بغية محافظة على سلامة الشاغلين والجوار ". والفقرة  التاسعة من ذات المادة أكدت على أنه " عندمل يظهر انهيار في البناء، فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون إبطاء على نفقته    ومسؤوليته ". وقد نصت المادة 133 من قانون الموجبات والعقود على أن مالك البناء هو المسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه أو تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصاً في صيانة البناء أو عيباً في بنيانه أو قدماً عن عهده. أما إذا كانت صيانة البناء من واجب شخص غير المالك فتبقى التبعة ملقاة على عاتق المالك وإنما يحق له أن يرجع على ذلك الشخص ويمكنه أن يدخله في دعوى التبعة. فهناك مسؤولية تقع على المالك عن الأضرار التي يحدثها البناء للغير جراء انهدامه (يمكن للمالك اثبات العكس). أما إذا كان المتضرر قد اقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى حد ما تبعه خصمه لا أن يزيلها، وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر (المادة 135 موجبات وعقود). هذا مع الإشارة إلى وجود اجحاف واضح نتيجة قانون الايجارات القديم الذي يمنح حق التمديد المستمر للمستأجر مقابل بدل ضئيل - وأحياناً شبه بدل -، مما ينعكس سلباً على البناء وسلامته، فيعجز مالكه عن صيانته وتقع الكارثة خاصة إذا تقاعص الشاغل - أو المالك- عن اجراء الصيانة الضرورية. وأيضاً، قد تبرز مسؤولية لكل من المقاول والمهندس المعماري عن تهدم البناء في حال تبين وجود غش أو عدم اعتماد معايير هندسية صحيحة. وهنا، يمكن اقتراح الحل الموقت بتقاسم تكلفة الصيانة بين المالك والمستأجر لحين صدور القانون الجديد الخاص بالايجارات وتنظيم عقود ايجار الأبنية القديمة.

ومقارنة مع القانون المدني الفرنسي، تنص المادة 1386 على أنه: " يسأل مالك البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه لنقص في الصيانة أو لعيب في تشييده ". وتنص الفقرة الأولى من المادة 1384 من القانون عينه على أن:  " الانسان يعد مسؤولاً ليس فقط عن الأضرار الناجمة عن فعله الشخصي، بل أيضاً عن تلك الناشئة عن فعل من يسأل عنهم وعن الأشياء التي في حراسته ".

ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقبل ظهور الثورة الصناعية، كانت العديد من الحوادث والأضرار مصدرها الحيوانات التي كانت تعد وسيلة النقل والحركة، لذلك حظي النص الخاص بمسؤولية حارس الحيوان بأهمية كبيرة في الوقت الذي ظل النص الخاص بالمسؤولية الشيئية مُهملاً. ومع الوقت، تطورت نظرية المسؤولية التقصيرية عن الأشياء. وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ 12/07/1966 اعتبرت فيه أنه: " إذا توافرت شروط المسؤولية عن تهدم البناء وجب تطبيق نص المادة 1386 دون المادة 1384،  و إذا لم تتوافر شروط المسؤولية عن تهدم البناء طبقت أحكام المادة 1384. خلاص القول أن المادة 1386 الخاصة بمسؤولية مالك البناء أصبحت أصبحت تشكل قيداً على حرية المضرور في الاستفادة من الفقرة الأولى من المادة 1384 الأكثر فعالية في ضمان حقه بسبب ما تتسم به – في ظل تفسيرها الموسع – من شمول وسهولة، حتى أن الكثير من الفقه أصبح يطالب بإلغاء المادة 1386 والاكتفاء بحكم الفقرة المذكورة.

وبالعودة إلى لبنان، هل يمكن اعتبار إهمال المالك في صيانة البناء أو الإهمال في اصلاح عيوبه أو تجديد قدمه بمثابة سبباً لمسؤوليته عن تهدم البناء أي وجود خطأ مفترض؟ وماذا إذا أثبت أن البناء لم يكن في حاجة إلى صيانة أو اصلاح أو تجديد؟ علماً أن المشترع المصري يجعل مسؤولية تهدم البناء على عاتق الحارس.

 

دور الأجهزة الرسمية

منعاً للمماطلة القضائية، يقتضي على  " السلطة " السعي إلى نشر ثقافة السلامة العامة وتطبيق المرسوم الخاص بهذه السلامة مع ضرورة اجراء كشف دوري ومستمر على جميع الأبنية ووضع جدول فعلي بها يدون فيه كافة الاجراءات والمعاملات حفاظاً على سلامة المواطن وأملاكه وتفادياً لأي كارثة انسانية واجتماعية واجراء التحقيقات اللازمة لهذه الغاية. وطبعاً، يقتضي الإسراع في اصدار قانون خاص بالايجارات يراعي حقوق المالكين والمستأجرين في آن معاً وصولاً إلى مجتمع منظم ولائق... وإلاّ على الدنيا السلام.

فانتفض يا أيها الشعب

Email: chady_abou_issa@hotmail.com

www.chadyabouissa.net

 

ردّ على مقال الياس الديري"خيّطوا بغير هذا القانون "! 13-01-2012

قرأت بتمعّن وانتباه مقالكم حول الايجارات القديمة، والذي تدافعون فيه عن المستأجرين القدامى، ففاجأني هذا الانحياز الكبير منكم الى فئة ضد أخرى، وانتم من رعيل الاعلاميين الكبار، وتدركون تمام الإدراك دوركم في الوقوف إلى جانب المظلومين في وجه الظالمين.
أستاذنا الكريم، منذ سنوات وسنوات، ساهم المالكون القدامى في البناء والتطوير على أمل تأمين لقمة العيش في سنوات العجز والمرض، فإذا بأملاكهم تخضع لاحتلال سافر من المستأجرين، الذين، للعلم والخبر، باتوا من اصحاب الثروات والأموال الطائلة، ولا يزالون يقيمون بالمجّان في أملاكنا. منذ سنوات ونحن نخسر حقّنا في بدلات إيجار عادلة تكفلها القوانين ويكفلها الدستور. وللمناسبة، هل يرضى أي ضمير حيّ في لبنان والعالم بأن يخسر المالك حقه في بدلات إيجار عادلة؟ هل يرضى أي ضمير عالمي بأن يموت المالك جوعاً ليتنعّم المستأجر بالإقامة المجانية في ملكه؟ أليست الملكية حقاً "يكرّسه الدستور؟ هل سمعت يوماً طوال حياتك بعقد يوقّع إلى أجل غير مسمّى، من دون أدنى مراعاة للتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية؟ هل يرضى ضميرك "الحيّ" أن يبقى مالك مريض من دون علاج، فيما يتنعّم المستأجر في ملكه؟ هل يرضى ضميرك "الحي" أن يهاجر شاب في مقتبل العمر لأن المستأجرين القدامى يقيمون في أملاك ذويه ألى أجل غير مسمّى؟ هل المالك القديم مسؤول عن إقامة المستأجر وورثته من بعده إلى الأبد؟ هل يسمح لك ضميرك "الحيّ" بالتنبّه إلى أوضاع المستأجرين وغضّ النظر عن أوضاع مئات وآلاف المالكين القدامى المقهورين على ملك ضائع في غياهب قانون قديم جائر ظالم ومخالف للدستور؟
للعلم والخبر أستاذي الكريم، أنا من جيل أبناء المالكين القدامى، ولست مضطراً على الإطلاق الى العمل ليل نهار لدفع التعويض للمستأجرين... ولست مضطراً الى الوقوف على أبواب النواب لاسترداد حق مسلوب بالقوّة! هذا حقّي باسترداد ملك أهلي... حقّي أنا! وأنت لا تملك الحق على الإطلاق في الدفاع عن المستأجر الظالم الذي يسرح ويمرح في ملكي بغير حق! أنا لست مضطراً الى العمل الإضافي لشراء منزل خارج ملكي، فيما أبناء المستأجر يقيمون في ملكي! وأعلم أنك بدفاعك عن المستأجرين، إنما تساهم في تهجيري من لبنان، وفي كفري بهذا الوطن والدولة، والصحافة المفترض أن تساند المظلوم في وجه الظالم... وأعلم أنّي سأدافع عن حقّي هذا حتى الرمق الأخير لأني صاحب حق، وصاحب الحق سلطان... أنا ابن قرّاء "النهار" واعتزّ بهذا، ومن مدرسة "النهار" لا أزال أنهل الإضرار على الدفاع عن الحق وسأبقى، ولن يجعلني مقال ظالم لأي كان أن أحيد عن هذا الدرب، درب الحقّ...


باتريك أنطوان رزق الله

 

حق الملكية في مقدمة الدستور

 

أضيفت هذه المقدمة بموجب القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21/9/1990.( نذكر منها ما يخض بحق الملكية والمساواة في الحقوق والواجبات
ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد،
وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع
و- النظام الاقتصادي حر يكفل
المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

المادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم
المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً

 

بداية الصفحة

 

 

مقتطفات من الدراسة الاحصائية التي قام بها الاستاذ جورج داوود.

تضم دراسة الاستاذ جورج داوود نقاط جديرة بالاهتمام والذي سلط الضوء على ثغرات والشوائب  في العلاقة ما بين المالك والمستاجر، كما انه قسم المستاجرين لعدة فئات و بين بالارقام الخسائر والارباح التي لحقت بالفريقين مع التنويه بالخسارة التي لحقت بخزينة الدولة ، ومنها الامثلة التالية:

 

أعداد وفئات المستأجرين الموزعة مناطقيا:

عدد المستاجرين في المدن اللبنانية الكبرى متل: زغرتا - بترون- جبيل- جونيه- عاليه- دير القمر - بعقلين- جزين- مرجعيون- نبطية- صور - بعلبك = 2000 مستاجر

عدد المستاجرين في برج حمود والشياح وضواحيها = 3000 مستاجر

عدد المستاجرين في القرى التابعين لمحافظة الشمال ومحافظة الجنوب ومحافظة مرجعيون ومحافظة البقاع باستثناء مدن هذه المحافظات= 800 مستاجر

 عدد المستاجرين في القرى التابعة لمحافظة جبل لبنان باستقناء المدن التابعة لهذه المحافظة ومنطقتي برج حمود والشياح وضواحيها =  3200 مستاجر

عدد المستاجرين في محافظة بيروت = 52300 مستاجر

عدد المستاجرين في مدن طرابلس وصيدا وزحلة =20000 مستاجر

المجموع:2000+3000+800+3200+52300+20000=81300 مستاجر في لبنان.... اضافة انه في حال صنفنا  انواع المستاجرين سوف نجد:

مستاجرين اجانب عدد 13000

- مستاجرين اثرياء عدد 3000

- مستاجرين يحملون صفة المستاجر والمالك معا 5000

- مستاجرين من اصحاب الفنادق والمؤسسات التجارية والسياحية عدد 18000

- مستاجرين مهن حرة عدد 6000

- مستاجرين يدرسون في الجامعات والمدارس قطاع خاص وعام  عدد 5300

- مستاجرين من موظفين سلك الجيش والدرك والقضاء والوزرات عدد 7000

-مستاجرين يعملون في شركات ومؤسسات خاصة وعامة على اختلاف انواعها عدد4500

- مستاجرين من الطبقة المتوسطة الذين ياتون بدخل  هم وافراد عائلتهم بمداخيل  عدد 3500

- مستاجريم من اصحاب الحرف على اختلاف انواعها عدد 3000

- مستاجرين من العمال وما دون الطبقة الوسطى عدد 13000

هذه الاحصائيات قد اوضحت لنا وبالارقام العدد الحقيقي لم يستحقون من المستاجرين القدامى معاملة استثنائية وعددهم 13000 ووالعدد المتبقي هو 68500...... لذلك الرقم الصحيح يتكلم فلماذا سكوت المشرع ولم يعد من الداعي او اللزوم تاخير صدرو قانون تحرير الايجارات

 

قيمة دعم المالكين للمسنأجر:

اذا اعتبرنا ان شقة  سكنية تخضع للايجار القديم تدفع 200 دولار سنويا والبدل الرائج مفترض ان  يكون ثمن الايجارة سنويا 7000 دولار..... يطرح  السؤال  التالي ماذا قدم المالك القديم للمستاجر القديم وماذا قدم هذا الاخير للمالك واليكم الطرح:

7000(السعر الرائج) - 200 ( ايجارة قديمة) = 6800$... وانطلاقا من ذلك فان المالك يقدم للمستاجر دعما سكنيا بالنيابة عن الدولة من ماله الخاص قيمته 6800$  اي بمعنى اخر ففي مدة عشرين سنة يكون المبلغ وقدره 6800 x     سنة 20 = 136000 مئة وستة وثلاثون الف دولار اميركي...... فمن الخاسر  هنا؟ ومن يجب عليه التعويض؟ عدى عن المدفوعات المفروضة على المالك من ضريبة املاك مبينة وتسجيل عقود ايجار وانتقال...

بعض أعباء المالك:

لتفترض ان المالك قد قبض من المستاجر في غضون 20 سنة مبلغ 6 ملايين ليرة بايجار سنوي 300 الف ليرة اي 300الف × 20 =6 ملايين ليرة

(مع العلم بانه من المفترض ان يدفغ المستاجر 7 الاف  دولار سنويا)
مجموع ضريبة الاملاك المبنية المترض دفعها من قبل المالك سنويا: مليون وخمسماية الف ليرة واذا حسبناها على مدى 20 سنة يكون قد دفع 4ملايين وخمسماية الف ليرة اي 3 الف دولار
فيكون اذا مدخول المالك السنوي 150 دولار اي ما يعادل مدخول يومي وقدره 0،4 سنتا.
اذن الربح السنوي للمالك هو: 3000÷20 سنة = 150$
اي بمعدل 150$ ÷ 365 يوما= 0،4 سنتا في اليوم الواحد.
أما مدخول المستاجر على اساس المال الذي وفره المالك عليه طيلة 20 سنة تساوي مجموع التقديمات التي قدمها المالك للمستاجر والتي قيمتها 16الف وخمسون دولار× 20 سنة = 321 الف دولار وهي عبارة عن الفرق من قيمة الشقة والاستراد والاصلاحات...
ناهيك في حال ترك المستاجر الماجور وترك وراءه فواتير مياة كهرباء وضرائب بلدية يتحمل مسؤوليتها المالك والذي ربحه 150$ سنويا..

 فمن هو الخاسر؟ ومن هو المستفيد؟

 

النفقات النثرية للمستاجر القديم الما دون الطبقة المتوسطة:

المصاريف المعيشية والمصاريف الشهرية (دون احتساب  مصاريف الماكل أو المشرب أو الطبابة أو الدراسة)

- رسم اشتراك دش 20$

- رسم اشتراك خلوي 50$

-رسم اشتراك انترنت 50$

-رسم اشتراك مولد كهربائي 50$

-رسم اشتراك بالموقف 50$

- مصاريف مياه 50$

- مصاريف بنزين سيارة 200$

- مصاريف جمع النفايات 10$

- مصاريف خادمة 150$

-------------------------------------

المجموع 630$ شهريا  

المجموع السنوي 630x 12 = 7560  اي المصروف اليومي630 ÷ 30 = 21$ يوميا

نستطيع القول بأن كل هذه المصاريف التي يدفعها المستاجر القديم من حساب المالك ومن  فرق بدل ايجار شقته الحقيقية للبدل الرائج، بحيث يكون المالك الخاسر الاكبر والضحية اذ انه بقبض 150 دولار سنويا وعليه اعباء التسيجل لعقود الايجار وتصريح المالية ودفع ضريبة الاملاك المبنية الخ، وبذلك يكون قد قدم للمستاجر الوف الدولارات طوال فترة التمديد... فاين العدالة؟ ومن المتضرر الاكبر؟ زد على ذلك فان المالك يخسر من قيمة مأجوره لعلة الاستهلاك كما انه مجبر على دفع الخلو في حال الاسترداد للضرورة العائلية فبذلك فانه يعيد شراء شقته ويدفع  تعويض لشقة مأجورة يلزمها صيانة عدا عن اتعاب المحاماة التي لاتقل عن 4000 دولار (تسجيل دعوى، رسم قضائي- رسم مقطوع ونسبي - -رسم تعاضد قضاة- رسم تفيذ حكم الخ)

 فمن هو المتضرر في هذه الحالة؟

 

بداية الصفحة

 

 

رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة جوزيف زغيب: لن نقبل بالسكوت على الظلم بعد اليومأمنة المير

 

من هنا يعتبر رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة السيد جوزيف زغيب ان قطاع الإيجارت في لبنان يشكل أساساً مهماً جداً من أساسيات الاقتصاد، وأنه في حال تم تحرير جميع عقود الايجارات القديمة السكنية والتجارية سوف يحدث تعديل لصالح المستهلك أي المستأجر، تماماً كما حدث في العام 1992 عندما حررت عقود الايجارات بعد تموز 1992.

من أين جاءت فكرة إنشاء جمعية "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"؟
ان الثورة تولد من رحم الظلم، شعرنا أننا نعاني من ظلم كبير بهذا الشأن، من هنا جاءت الفكرة لأننا أردنا أن نزيح هذا الظلم عنا، وأن نعيد إلينا أملاكنا الذي تعبنا لكسبها وعانينا من أجل بنائها إن كان داخل الوطن أو في مجاهل الغربة.

ماهي أهداف الجمعية وماذا استطاعت ان تحقق حتى اليوم؟
الهدف هو تحرير عقود الايجارات كافة السكنية منها والتجارية لأجل ازدهار الاقتصاد ومعيشة المواطن اللبناني، ومساعدة المالكين على تحصيل حقوقهم وتثقيفهم بهذا الشأن. وقد وضعنا الخط الساخن الذي يستطيع أي مالك الاتصال بنا لمساعدته وهو: 71429175، ونحن على استعداد لمساعدته.

هل لديكم نسب مئوية عن أعداد الابنية المؤجرة في لبنان؟
حسب الاحصائيات التي وردت في تقرير تحقيق عن عدد المستأجرين الذي بلغ عددهم 81500 موزعين على الشكل الأتي: مستأجرون أجانب عدد 1300، مستأجرون أثرياء عدد 3000، مستأجرون يحملون صفة المستأجر والمالك معاً 5000، أي أن يكون لديه ملك في مكان وهو مستأجر في مكان آخر، مستأجرون من أصحاب الفنادق والمؤسسات التجارية والسياحية عدد 18000، مستأجرون مهن حرة عدد 6000، مستأجرون من العمال وما دون الطبقة الوسطى عدد 13000... هذه الاحصائيات قد أوضحت لنا بالأرقام العدد الحقيقي لمن يستحقون معاملة استثنائية من المالكين، وهم 13000 فقط، فيما العدد المتبقي هو 68500، لذلك فإن الأرقام تتكلم، فلماذا السكوت، فهل يجوز ان يكون المالك في الخارج فيما غالبية المستأجرين هم ميسورو الحال، وهل يجوز أن نحمي المستأجرين جميعاً بحجة وجود 13000 مستأجر من الفقراء. فلم يعد من الداعي حتى اليوم التأخير في صدور قانون تحرير الايجارات.

برأيك ماذا يجب أن يتضمن القانون الجديد للايجارات، ولماذا التأخير بإصداره حتى اليوم؟
يجب بادئ ذي بدء أن يتضمن تحرير العقود، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه هذا الموضوع، وأن يتحمل المستأجر أيضاً مسؤوليته، ويصار الى تعويض للمالكين بشكل إعفاءات ضريبية على فترة 25 سنة من ضرائب الدخل والأملاك المبنية والانتقال والبيع ليستطيعوا تسوية أوضاعهم، بالاضافة الى إعفاءات من رسوم الفرز. وعلى القانون الجديد أيضاً أن يشجع قطاع الإيجارات عبر سلسلة حوافز منها الايجار التملكي، الإعفاءات الضريبية وغيرها.
وأريد أن أشير هنا الى الانعكاسات السلبية للقانون القديم وهي الانعكاسات التراثية بحيث تعتبر غالبية المباني المؤجرة إيجاراً قديماً هي من المباني الأثرية، وفي الغالب لا يهتم المستأجر بتحسين وصيانة المنزل، لذلك نرى غالبية هذه المنازل تعاني من تصدع كبير. وقد حصلت هناك حالات مماثلة من الانهيار الكلي خاصة في طرابلس بسبب عدم الاهتمام بهذا الموضوع.
أضف الى ذلك تشوه المنظر العام في بعض المناطق، فكما ذكرت قد تجد مبنى قديماً من طابقين والى جانبه مبنى حديث مؤلف من 14 طابقاً، وهذا يعطي انطباعاً بشعاً عن المنطقة، ومن السلبيات أيضاً انعكاسات الضرائب على الخزينة واكتظاظ المحاكم بالدعاوى المقدَّمة من المالكين.

يشكو اللبنانيون من ارتفاع أسعار الشقق وبدلات الايجارات في لبنان، ما هي الأسباب وراء ذلك، خصوصاً ان هناك تأثيراً كبيراً وخطيراً على الشباب الذين لا يستطيعون الزواج بسبب عدم قدرتهم على تأمين المنزل؟
إن أهم أسباب ارتفاع الشقق والايجارات هو قلة وجود الأراضي، فمساحة لبنان صغيرة والأراضي قليلة، ونصفها محتكر من الأبنية التي تضم إيجارات قديمة، وهذه الأبنية يبلغ ارتفاعها المتوسطي طابقين، فيما الى جانبها على سبيل المثال مبنى مؤلف من 14 طابقاً، لذلك هناك مشكلة بهذا الخصوص، وأنا أؤكد أن ارتفاع الأسعار سببه قانون الإيجارات.
صحيح أن هناك بعض الأسباب التي لها علاقة بارتفاع المواد الأولية، لكن الحقيقة أن هذا الموضوع لا يؤثر بقدر ما يؤثر فيه قانون الإيجارات القديم الذي يلعب دوراً سلبياً جداً في الاقتصاد اللبناني.

أين أصبح قانون الإيجارات الجديد؟ وهل كان منصفاً في بعض بنوده للمالكين؟
منذ أكثر من عشرين عاماً ونحن ننتظر صدور هذا القانون، ولكن بعض النواب والوزراء الذين هم مستأجرون قدامى يقفون بوجه هذا القانون، ومنهم ليس مستأجراً، لكن قد يكون الخزان الشعبي له من المستأجرين. هم لا يريدون إصداره لأنه يلحظ فترة معينة لتحرير العقود التي تتراوح بين 5 و6 سنوات فقط، وبالطبع هم لا يرضون بذلك، لأنهم يريدون تعويضاً بقيمة 35% قيمة الخلو، ونحن وجدنا ان ليس هناك قرار من قبل الدولة حتى الآن لإصدار هذا القانون، ولكننا نؤمن أن الظلم لا يدوم، ونحن لن نكل ولن نتعب.
فهل يجوز أن تكون قيمة إيجار الشقة بمبلغ 5 دولارات في الشهر، و25 دولاراً كحد أقصى للمباني التجارية، لذلك فنحن نحذّر بل ونهدد أنه في حال لم يصدر القانون سنبدأ بالتشهير بالمسؤولين والمنظمات السياسية والأحزاب الذين يقفون حجر عثرة بوجه القانون، وسنبين بالأسماء والأرقام أسماء المسؤولين والوزراء والسياسيين الذين يستأجرون إيجارات قديمة، وقيمة البدل الذي يدفعونه، ونحن لن نسكت عن الظلم أبداً.

ماذا عن بدلات الإيجارات القديمة، حيث الغبن والظلم والإجحاف على أشده، إذ تحول بعض المالكين القدامى الى فقراء على أبواب المستأجرين، نظراً لضآلة البدلات. (100 ألف ليرة في السنة) مثلاً؟
حدّث ولا حرج، هناك 5 دولارات للشقة الواحدة، و20 دولاراً لعقار تجاري، في الوقت الذي لا يجد فيه المالك أحياناً سقفاً يأويه، وقد حاول أحد المالكين الحصول على قرض سكني من بنك الاسكان، لكن الاخير رفض طلبه بسبب شرط عدم وجود أي ملكية له، علماً أن هذه الملكية يسطو عليها المستأجرون ولا يتزحزحون منها، فهل يجوز ان نبقى على هذه الحال منذ حوالي 80 عاماً.

تمديد الايجار- اسبابه ومفاعيله

أصدرت الحكومة اللبنانية في عام 1940 في وقت متأخر بعد الحرب العالمية الثانية، لتجنب المستأجرين من طردهم من منازلهم وتفاقم الضائقة الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت، وهو قانون استثنائي تفيد أنه سيتم تمديد جميع عقود الإيجار حتى القانون الجديد صدرت في هذا الصدد ؛ وحتى عام 1992، وجميع تلك القوانين الجديدة الموسعة فقط واحدة من العمر.

 

هذا يعني أن أصحاب استرجاع ممتلكاتهم إلا تحت ظرفين : لاحتياجات الأسرة أو الهدم، في حين دفع رسوم التعويض من 25 إلى 50 في المئة من قيمة العقار، وتحديد المبلغ المحدد إما بين الطرفين أو من قبل المحاكم. في عام 1992، صدر قانونان التمييز بين العقود المبرمة قبل عام 1992 وبعد تلك المقدمة : 160/62 قانون تمديد قانون الإيجارات السابق وينطبق على العقود المبرمة قبل عام 1992. القانون الثاني (159/62) ينطبق على العقود المبرمة بعد عام 1992، ونصت على ان يتم توقيع عقود الايجار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يتفق على غير ذلك. كما تم تمديد القانون 160/62 عدة مرات، كان آخرها في شباط الماضي

 

المشكلة

 

وعندما بدأت ليرة لبنانية لخفض قيمة في اواخر عام 1980، لم يسمح معدلات الإيجار القديم إلى ارتفاع تمشيا مع التضخم، وبالتالي الأموال التي تم جمعها من قبل أصحاب تكاد لا تذكر. كانوا على الرغم من أن القانون 160/62 في عام 1992 تضمنت زيادة في الإيجارات، لا يزال أقل بكثير من القيمة السوقية واصحاب ولم يسمح لتنفيذ أي زيادات أخرى

 

وقال جورج Rabahiye، رئيس جمعية مالكي "، والتي نشطت منذ عام 1988، وبعض الايجارات مجموعه 120 دولار فقط سنويا. وبالتالي، وأصحاب يطالبون بالغاء عقود الايجارات القديمة بحيث يمكن مواءمة مع القيمة الحقيقية للسوق، في حين يعطي المستأجرين أيضا نافذة لمدة ثلاث سنوات لإخلاء. وإن كانت قد وعدت أصحاب قانون جديد لعدد من السنوات ، لم يكن قد صدر بعد.

 

كل سنة أو سنتين أنهم مشروع القانون وخداع أصحاب "، وقال Rabahiye. "لم يعد بإمكاننا قبول المستأجرين مع هذا الايجار المنخفض".

 

من جهة أخرى ، قالت ماري الدبس نصيف، ورئيس جمعية المستأجر، أن معظم المستأجرين القدامى معدل تنتمي إلى فئة الدخل المنخفض والفئات العمرية الأكبر، وبالتالي أنهم قلقون بشأن تأثير إلغاء العقود قد . الايجارات المتزايدة، وخصوصا في بيروت وضواحيها، وعدم وجود خطة الإسكان لاستيعاب المستأجرين ذوي الدخل المنخفض سوف يخلق مشكلة السكن للكثير من العائلات، وقال الدبس.

وقال "هناك عدد كبير من المستأجرين الذين، إذا [أجبروا على إخلاء] أنها لن تكون قادرة على استئجار شقق جديدة" ، قالت. "نحن لسنا ضد تحرير العقود ولكن ينبغي القيام به، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين".

 

في ظل القانون القديم، فإنه ليس من السهل على مالك في استعادة ممتلكاته. نادر عبيد ، الشريك في شركة القانون أليم والمنتسبين، ويوضح أنه إذا كان الطرفان لا نتفق، ويذهبون إلى المحكمة، وهذه الحالات يمكن أن تستغرق سنوات لحلها.

 

"لدينا نظام قضائي الذي لا يعرف للسرعة العالية"، مضيفا أنه "لا تعتبر هذه القضايا باعتبارها ذات أولوية وأنها قد تستغرق سنة أو سنتين أو ثلاث، أو يمكن أن ينتهي بسرعة تبعا للسرعة المحاكم... فإنه لا يمكن التنبؤ بها ".

 

القانون الجديد

 

لقد حان للإدارة واللجنة البرلمانية العدل شوطا طويلا في صياغة القانون الجديد ، لكن مصادر من اللجنة وقال انه لا تزال هناك نقطتين رئيسيتين تناقش. الأول هو الإطار الزمني الذي يجب أن يتم إلغاء العقود القديمة -- الحجج وبالتالي عموما حتى هذا المكان ما بين أربعة وسبعة أعوام. والنقطة الثانية هي التعويض عن المستأجرين على إخلاء. واللجنة هي تحديد ما إذا كان لا يزال لتنفيذ نسبة مئوية ثابتة على قيمة تلك الممتلكات أو التعويض إذا كان ينبغي أن تختلف باختلاف الوقت الذي يخلي المستأجر.

 

 

لجنة تخطط أيضا لزيادة الايجارات تدريجيا، بحيث أنه في نهاية سبع سنوات ، أنها سوف تعكس معدلات السوق.

 

وقال أن أصحاب Rabahiye أن ترفض تماما لدفع أي تعويض. وجادل بأن أصحاب ينبغي أن تكون تلك تعويض لأنها تكبدت خسائر ضخمة بسبب عقود الايجارات منخفضة.

 

"التعويض وعادة ما يذهب إلى تلفها. ولذلك ينبغي أن يعطى للمالك والمستأجر وليس ينبغي أن يكون بأثر رجعي "، قال.

 

أيا من الطرفين يعرف ما هو القانون الجديد سيتضمن الواقع، بل مجرد لوبي لجنة على أمل أن يسمع مطالبهم.

 

"إن اللجنة قد اجتمعت مع كل الأطراف ، تؤخذ مطالبهم في الاعتبار ، والآن هو محاولة للتوصل الى ارضية مشتركة" ، وقال مصدر من القبول والعدل اللجنة ، التي هي المسؤولة عن صياغة القانون الجديد. "قد يكون قانون البلديات تأخير قانون الإيجار لفترة من الوقت... لكنني ما زلت أعتقد أنه يجب أن يتم بحلول نهاية عام 2010." إذا لم يتم صدور القانون، والقانون القديم مرة أخرى أن تمدد

 

"عقد الإيجار لتملك" الحل "

 

وكان تطبيق الشريعة في عام 2006، وهو "عقد الإيجار لامتلاك"، الذي سيتم تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للإسكان (برستيج). تضمينه إعطاء الحوافز للمطورين لبناء مساكن لمحدودي الدخل، والتي يمكن أن المستأجرين إما شراء أو الإيجار مع إمكانية الشراء في وقت لاحق. العثور على PCH أنه ، بموجب القانون ، ودفع بعض المشترين 80 دولارا مقابل 120 دولارا في الشهر لمدة 40 سنة من دون دفعة أولى. المرسوم التطبيقي لهذا القانون لم يصدر، مع ذلك ، وبالتالي لا يمكن تطبيق مثل هذه الظروف.

"وأعرب الدبس من جمعية المستأجرين نأمل ان يكون هذا المشروع سيكون جزءا من الحل للمستأجرين القديم، مما يتيح لهم شراء منازل بأسعار معقولة. وقالت ان التعويض التي قدمها أصحاب سيكون بمثابة الدفعة الأولى لPCH، التي من شأنها أن تدفع بعد ذلك على دفعات صغيرة. شكك دبس، ومع ذلك ، ما إذا كان من أي وقت مضى المرسوم التطبيقي يتم تسليمها.

"وأوضح عبد الله حيدر ، رئيس PCH، أن المؤسسة قدمت المشروع للمرة الاولى لخريجي الجامعات الجدد، وليس المقصود لفترة طويلة الأمد المستأجرين. وأضاف أن أقدم المستأجرين لن تفي بمتطلبات العصر القرض. "حتى لو قمنا بتغيير القانون، وقدم قروضا لهذه الفئة العمرية، ما يمكن أن تعطى ضمانات لنا لضمان أن يتم سداد القروض؟" سألت حيدر. لا يمكن أن تعطى القروض من دون التأمين على الحياة، والتي ستكون مكلفة بالنسبة للمسنين.

 

"حل واحد يسمع في كثير من الأحيان للحصول على القرض أن يتم التوقيع باسم أطفال المستأجر، ولكن" القانون يقول ان مواطنا فقط يمكن أن تستفيد من القرض مرة واحدة في حياتهم، حتى إذا أخذ القرض الأطفال أنهم لن تكون قادرة على شراء منزل لأنفسهم في وقت لاحق "، وقال حيدر.

 

وأضاف أنه على الرغم من PCH يتم قبول طلبات القروض بالفعل بعض 6600 كل عام ، وأنها ليست مستعدة تنظيميا أو ماليا لإدارة النظام الجديد.

في انتظار الحل

 

في حين أن المستأجرين تقلق إلغاء العقود القديمة في عدم وجود خطة الإسكان، وأصحاب حريصون على استعادة ممتلكاتهم ؛ بين البلدين تقف الإدارة والعدالة، في محاولة لايجاد حل. وتحدث عن أطراف التنفيذي وقال ان الحكومة يجب أن تضمن قدرة المستأجرين على إيجاد السكن الملائم.

ومع ذلك ، مع PCH غير قادر على التعامل مع العبء، وتشهد أسعار سوق العقارات على نحو هائل وجود خطة الإسكان في خط الأنابيب ، فإن بعض المستأجرين الذين 140000 ستتأثر قانون الإيجارات الجديد لن يكون بالتأكيد يتطلع اليوم يتم إلغاء عقودهم في نهاية المطاف

 

 

بداية الصفحة

 

 

- "المستقبل" تنشر مشروع قانون الإيجارات كما أنجزته لجنة الإدارة والعدل

    تحرير العقود وإنشاء لجان استرداد وإيجار تملّكي على مدى 30 سنة

 

النيابية في حضور وزير العدل بهيج طبارة أمس دراسة مشروع قانون الإيجارات الجديد، بعدما أدخلت عليه سلسلة من التعديلات أبرزها تضمينه نظام الإيجار التملكي وتحرير عقود الإيجارات المنظمة ما بين 1/1/1975 و22/7/1992 بشكل تدريجي.
ويبقى أمام المشروع، الذي استغرق إنجازه في لجنة الإدارة سنة ونصف السنة من الدراسة والمناقشات، أن ينجز في لجنتي المال والموازنة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابيتين ليصبح جاهزاً أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة النائب مخايل الضاهر "أن هاجس اللجنة كان تحرير الإيجارات وعدم رمي أحد في الشارع، وقد تحقق ذلك من خلال الصيغة التي أقرت ولحظت تمديد مهل الإيجارات بعد صدور هذا القانون لمدة ست أو سبع سنوات، إضافة الى 20 في المئة من قيمة المأجور يدفعه المالك للمستأجر كتعويض على أن تنخفض الى مستوى عشرة في المئة إذا أراد تمديد عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات مع زيادة بنسبة 50 في المئة على قيمة الإيجار من السعر الرائج حالياً، تصبح 75 في المئة إذا أراد التمديد ثلاث سنوات إضافية من دون تعويض".
وقال الضاهر "لقد جرى تعديل مادة في نظام المؤسسة العامة للإسكان لجهة إلغاء شرطي السن والمساحة التي أصبحت 315 متراً مربعاً للشقة بدلاً من 150 متراً مربعاً، وأفسح المجال أمام المستأجر ليدخل في نظام الإيجار التملكي إذا أراد، حيث يصبح بدل الإيجار بمثابة قسط شهري على مدى 30 سنة، على أن تؤمن المؤسسة العامة للإسكان أو من يريد بناء المساكن الجديدة تمويل هذه المشاريع من خلال الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه المصارف لدى مصرف لبنان".
ولفت الضاهر الى "أن نظام الإيجار التملكي سيحدد طريقة الدفع والتفاصيل الأخرى بعد ثلاثة أشهر من صدور قانون الإيجارات، أما بالنسبة الى الأماكن غير السكنية مثل المحلات التجارية والصناعية فيمدد لها تلقائياً حتى يصدر قانون خاص بتلك الحالات يخصص للأماكن المؤجرة لغير السكن، ولكن تزاد بدلات الإيجار ابتداء من سنة 2004 بنسبة التضخم المالي على تلك المحلات على ألا تزيد هذه النسبة عن الخمسة في المئة اعتباراً من 1/4/2004".
وفي ما يأتي نص المشروع كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل:

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23/7/1992.
المادة 2: تستثنى من أحكام هذا القانون:
أ) عقود إيجار الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها.
ب) عقود الإيجار الموسمية العائدة لأماكن الاصطياف والإشتاء.
ج) العقود التي بموجبها يقدم أصحاب العمل أمكان لسكن أجرائهم مجاناً أو ببدل.
د) إشغال الأملاك العمومية للدولة والبلديات.
هـ) عقود إيجار الأماكن المفروشة المصنفة سياحياً.
الباب الثاني
إيجار الأماكن السكنية
المادة 3: 1) مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، وعلى الرغم من كل اتفاق سابق مخالف تمدد عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لهذا القانون كما يأتي:
أ ـ تمدد لغاية نهاية السنة السادسة التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون عقود الإيجار المعقودة بين 1/1/1975 و22/7/1992.
ب ـ تمدد لغاية نهاية السنة السابعة التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون عقود الإيجار المعقودة قبل 1/1/1975.
من أجل تطبيق هذه الفقرة، وفيما يتعلق بالمساكن المصادرة والمنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، يعتبر تاريخ المصادرة بمثابة تاريخ بدء الإجارة.
2)
يسري التمديد سنة فسنة لمصلحة المستأجر، ويحق لهذا الأخير أن يتنازل عن حقه فيه على أن يعلن عن رغبته بعدم التمديد قبل شهرين على الأقل من انتهاء السنة الممددة وذلك بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام يوجهها الى المؤجر أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.
3)
يبقى التنازل عن حق التمديد الحاصل بعد انتهاء المدة التعاقدية الأولى وقبل العمل بهذا القانون نافذ المفعول.
4)
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة، يحق للمؤجر أن يطلب اعتباراً من السنة الأخيرة للتمديد الملحوظة في الفقرة (1) من هذه المادة، إخلاء المأجور وتسليمه شاغراً لقاء تسديده للمستأجر بمثابة تعويض مبلغاً يعادل 20% (عشرون بالمئة) من قيمة المأجور وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
أ ـ أن يطلب من لجنة الاسترداد الخاصة المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون التابع لها العقار أن تخمّن القيمة البيعية للمأجور بتاريخ الطلب. يخضع تقديم الطلب لرسم مقطوع قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية، وتصدر اللجنة قرارها بمهلة أسبوع واحد.
ب ـ أن يعرض على المستأجر بواسطة الكاتب العدل 20% (عشرون بالمئة) من القيمة المخمنة من قبل لجنة الاسترداد وأن يودع المبلغ لدى الكاتب العدل نفسه.
ج ـ أن يحدد في كتاب العرض مهلة لإخلاء المأجور من قبل المستأجر على أن لا تقل عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إبلاغ هذا الأخير العرض الفعلي والإيداع.
على المستأجر عند انقضاء المهلة المذكورة، أن يخلي المأجور ويسلّمه شاغراً الى المؤجر.
د ـ إذا تخلّف المستأجر عن الإخلاء ضمن المهلة المذكورة، يصبح إشغاله المأجور دون مسوغ شرعي ويحق عندها للمؤجر أن يطلب مباشرة من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها العقار أن يأمر بالإخلاء بموجب استدعاء يرفق به نسخة طبق الأصل عن كل من قرار لجنة الاسترداد والعرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب العدل المشار إليهما أعلاه. يخضع هذا الطلب للرسم المقطوع.
ان قرارات رئيس دائرة التنفيذ المتخذة في إطار أحكام هذه الفقرة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.
5)
الا أنه يحق للمستأجر، شرط ابلاغ المؤجر خطياً قبل سنتين على الأقل من التاريخ المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة لإخلاء مأجوره، الاستمرار في اشغال المأجور وفقاً لأحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة 4 من هذا القانون.
6)
عند انقضاء مدة التمديد الملحوظة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المؤجر بتسديد قيمة التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (4) أعلاه، تمدد الاجارة حكماً وتبقى خاضعة لأحكام هذا القانون الى حين تسديد التعويض المذكور على أن لا تقل المهلة المعطاة للإخلاء عن ستة أشهر.
المادة 4: أولاً:
يمدد عقد ايجار المستأجر الذي اختار الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات اضافية من التاريخ المحدد في المادة الثالثة من هذه القانون لإخلاء مأجوره. وتبقى علاقة المالك بالمستأجر خلال هذه المدة خاضعة لأحكام هذا القانون.
يدفع المستأجر خلال هذه المدة الاضافية بدل ايجار يوازي 50% (خمسون بالمئة) من قيمة البدل الرائج. في حال تعذر الاتفاق رضائياً على تحديد قيمة هذا البدل يصار الى تحديده من قبل لجنة الاسترداد المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون بناء على استدعاء من المؤجر معفى من أية رسوم.
مع مراعاة أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة يتوجب على المستأجر بنهاية مدة الثلاث سنوات المذكورة في هذه المادة اخلاء المأجور وتسليمه شاغراً الى المؤجر لقاء تعويض يدفعه هذا الأخير يوازي 50% (خمسون بالمئة) من قيمة التعويض المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة 4 من المادة 3 من هذا القانون وعلى أساس القيمة البيعية للمأجور المخمنة بتاريخ انتهاء مدة تمديد الاجارة وفقاً للفقرة "1" من المادة 3 من هذا القانون.
ثانياً:
قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة بستة أشهر على الأقل، يحق للمستأجر ابلاغ المؤجر رغبته بالاستمرار في إشغال المأجور. وفي هذه الحالة يمدد عقد الإيجار لمرة أخيرة لمدة ثلاث سنوات اضافية، وذلك بالشروط الآتية:
يدفع المستأجر خلال هذه المدة الاضافية بدل ايجار يوازي 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة البدل الرائج المحدد وفقاً لأحكام البند أولاً، وتبقى علاقة المالك بالمستأجر، خلال هذه المدة الاضافية، خاضعة لأحكام هذا القانون.
يتوجب على المستأجر بنهاية مدة الثلاث سنوات المذكورة في هذا البند اخلاء المأجور وتسليمه شاغراً الى المؤجر دون أي تعويض. وفي حال تخلف المستأجر عن الاخلاء يصبح اشغاله دون مسوغ شرعي ويحق للمؤجر ان يطلب مباشرة من رئيس دائرة التنفيذ أن يأمر بالاخلاء وفقاً للأصول.
المادة 5: تعتبر بمثابة أماكن سكنية، من أجل احتساب بدل الايجار فقط، الأماكن المؤجرة، بعقد واحد، للسكن ولغير السكن.
المادة 6: في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور، يحل محله حكماً في الاستفادة من عقد الايجار الأساسي، أو الممدد عند الاقتضاء، بكافة شروطه الأخيرة أو المعدلة بحكم القانون:
أ) زوج المستأجر وأصوله وأولاده فقط الذين يقيمون معه في المأجور ما عدا من سبق ان ترك المأجور وشغل مسكناً آخر.
ب) انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله بدون انقطاع.
المادة 7: لا يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور أو تأجيره كلياً أو جزئياً الا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها.
اذا تنازل المستأجر الأصلي عن المأجور وكان مرخصاً له بذلك صراحة في عقد الايجار الأساسي او المدد بحكم القانون، يستفيد المتنازل لهم من التمديد القانوني ويحلون محل المستأجر الأصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المالك.
وفي حال التأجير الثانوي الكلي أو الجزئي بإذن المالك الصريح في العقد الأساسي أو الممدد، تبقى العلاقة التأجيرية محصورة بين المالك والمستأجر الأصلي وتنتهي مدة الايجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الأصلي.
تخضع الاجارة الثانوية المعقودة بعد 22/7/1992 لحرية التعاقد وفقاً لأحكام القانون رقم 159/92.
على المالك ان يطلب ادخال المستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستأجر الأصلي، ويكون للحكم الصادر بوجه المستأجر الأصلي قوة القضية المحكوم بها بوجه المستأجر الثانوي، على أنه يحق للمستأجر الثانوي مطالبة المستأجر الأصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية أو خطأ أو اهمال هذا الأخير.
المادة 8: أ) للمالك ان يطلب لأجل سكنه أو سكن أحد أولاده استرداد المأجور السكني شرط أن يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده، وان لا يكون هو أو من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكاً مسكناً آخر ملائماً وصالحاً للسكن غير مشغول ومعادلاً في مستواه للمأجور المطلوب استرداده ضمن لنطاق البلدي عينه أو نطاق بلدي مجاور. وللمالك ان يطلب استرداد مأجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه، سواء كان هذا التلاصق أفقياً أم عامودياً، اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكناً مؤمناً لحاجات العائلة.
يستفيد من هذه الأحكام من يملك ثلاثة أرباع أسهم العقار المأجور على الأقل والمالك الذي يحصل على موافقة شركائه بالشيوع الخطية لتوفير هذه الأكثرية.
ب) للمالك صاحب المستشفى أو المؤسسة التربوية أو التعليمية أو الخيرية أو الميتم المؤجر قسم من عقاره أو عقاراته المتلاصقة للسكن ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الأصل واستعماله لأغراض المؤسسة.
ج) للمالك أن يطل استرداد المأجور لأجل هدم البناء الذي يقع فيه المأجور واقامة بناء جديد مكانه. وله من اجل اقامة طابق او اكثر ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء يشغل أقل من نصف المساحة التي يسمح بها قانون البناء.
على المالك، في مثل هذه الحال، أن يثبت:
ـ ان العقار المنوي انشاء بناء جديد عليه قابل للبناء حسب قانون البناء ومقتضيات التنظيم المدني وأن لا عائق يحول دون اقامة هذا البناء كإشارة تخطيط أو استملاك.
ـ انه أقام دعاوى الاسترداد بوجه جميع المستأجرين المعنيين.
د) يترتب على المالك طالب الاسترداد وفقاً لأحكام هذه المادة أن يدفع للمستأجر تعويضاً عادلاً تقدره لجان الاسترداد الخاصة المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون، أو محكمة الاستئناف عند الاقتضاء، على أن لا ينقص التعويض في حالة الاسترداد وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عن سبعة أمثال الفرق بين البدل الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ إقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المراجع المذكورة وأن لا يزيد هذا التعويض عن عشرة أمثاله. وفي مطلق الأحوال يجب أن لا تتجاوز قيمة التعويض المحكوم به خمسة وثلاثين في المئة من قيمة المأجور.
أما في حالة الاسترداد وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة فإن التعويض لا ينقص عن عشرة أمثال الفرق بين البدل الذي كاني دفعه المستأجر بتاريخ إقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المراجع المذكورة وأن لا يزيد هذا الفرق عن إثني عشر مثلاً، شرط أن لا تزيد قيمة التعويض المحكوم به عن خمسين في المئة من قيمة المأجور.
هـ) في دعاوى الاسترداد العالقة التي لم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد التعويض وفقاً لاحكام القانون الذي أقيمت الدعوى في ظله على أن لا يتجاوز التعويض خمسة وثلاثين في المئة من قيمة المأجور بتاريخ صدور الحكم النهائي في حالة الاسترداد للضرورة العائلية، وخمسين في المئة في حالة الاسترداد للهدم.
المادة 9: يترتب على المالك الذي إسترد مأجوره عملاً بأحكام هذا القانون أن يدفع الى المستأجر تعويضاً إضافياً يعادل نصف قيمة التعويض المقضي به دون أن يكون المستأجر ملزماً بإثبات الضرر الذي أصابه وذلك في الحالتين المبينتين أدناه:
1
ـ إذا كان المأجور قد إسترد وفقاً لإحدى الغايتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 7 من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقاً للغاية المطلوبة بمهلة سنة من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر دون مسوغ مشروع في إستعماله على ذلك الوجه ثلاث سنوات على الأقل.
2
ـ إذا كان المأجور قد إسترد من أجل الهدم وإعادة البناء وفقاً للغاية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء دون مسوغ مشروع بمهلة سنة من تاريخ إخلاء آخر مستأجر ولم يتممه في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الشروع في العمل بدون مسوغ مشروع أو إذا استعمل المأجور المسترد لسكنه أو لمنفعته الشخصية أو أجره من الغير خلال مهلة السنة المبينة أعلاه.
المادة 10: يسقط الحق بالتمديد ويحكم على صاحبه بالاخلاء في الحالات الآتية:
أ ـ إذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الإجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه أو بواسطة أحد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه، أو بواسطة ممثله القانوني إذا كان شخصاً معنوياً، إنذاراً موجهاً اليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل أو بموجب إنذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقاً لما نصت عليه المادة 29 من هذا القانون.
في حال تعذر إجراء التبليغات المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الأمور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناءً على طلب المؤجر بإستدعاء لا يخضع لأي رسم أو طابع من أي نوع كان وتلصق صورة الإنذار على باب المأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول آخر معاملة نشر أو لصق.
وفي حال تعذر إجراء تبليغ الانذار الصادر عن دائرة التنفيذ يتم التبليغ بواسطة النشر واللصق وفقاً للأصول عينها بموجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ.
يتحمل المستأجر نفقات هذه المعاملات.
ب ـ إذا أساء استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أواستعمله أو سمح بإستعماله على وجه يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطية.
لا تعتبر إساءة لاستعمال المأجور ممارسة المستأجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من المأجور المخصص لسكنه لأسباب أمنية اضطرته لترك مقر ممارسة مهنته وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستأجر بأي تعويض كما لا يجوز للمستأجر مطالبة المالك بأي تعويض إضافي عنها في حالات الاسترداد.
لا تعتبر إساءة لاستعمال المأجور التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته شرط أن لا تضر بمتانة البناء. ويعتبر من هذا القبيل أعمال تركيب المصعد وخزان المياه أو تأمين التدفئة أو التبريد أو الماء الساخن. كما لا تعتبر إساءة لإستعمال المأجور الأعمال العائدة لتأهيل المأجور أو مداخل البناء واللازمة لحاجات المعوق المقيم فيه وفق معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت سنداً للقانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، شرط أن تكون هذه الأعمال ممكنة فنياً وأن لا تضر بمتانة البناء.
باستثناء أشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة، على المستأجر الذي يرغب في الافادة من أحكام هذه المادة أن يستحضر المؤجر أمام قاضي الأمور المستعجلة لاستئذانه بأن يجري الأعمال التي يرغب في إجرائها والتي يجب عليه تحديدها، لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها.
على المستأجر أن يعقد تأميناً يتحمل وحده نفقاته ضد جميع المخاطر التي يمكن أن تنتج عن الأشغال التي يقوم بها ونفقات الأعمال المذكورة آنفاً ونفقات إعادة الحال الى ما كانت عليه في أقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الأعمال دون أن يكون له الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها أو بقسم منها سواء أثناء إشغاله المأجور أو بتاريخ انتهاء هذا الأشغال.
لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذه الفقرة (ب) في حساب تعويض الاسترداد.
ج ـ إذا تنازل عن المأجور أو أجره كلياً أو جزئياً دون موافقة المؤجر الخطية، وفي هذه الحالة يقتضي إدخال المستأجر الثانوي أو المتنازل له في المحاكمة.
دـ إذا أنشأ المستأجر بناء للسكن، أو شغر له، أو تملك بناء شاغراً يملك ثلاثة أرباعه على الأقل ويكون صالحاً وملائماً لسكنه ومعادلاً لمستوى المأجور الذي يشغله في المدينة أو القرية عينها، أو في مكان لا يبعد عن المأجور أكثر من سبعة كيلومترات خطاً شعاعياً.
في هذه الحالات، يعتبر الزوج والزوجة والأولاد القاصرون المقيمون مع المستأجر وكذلك أولاد المستأجر الراشدون الذين هم على عاتقه، في حكم الشخص الواحد لتطبيق أحكام هذه الفقرة ما لم تتوافر في وضع الأولاد حالة الضرورية العائلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون، شرط الاقامة الفعلية في مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنجاز البناء أو التملك أو الشغور والاستمرار في السكن لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
تستثنى من أحكام هذه الفقرة الحالة التي يتملك فيها المستأجر أو من يعتبر معه في حكم الشخص الواحد، شقة لاستعمالها كمكتب تجاري أو سياحي أو لممارسة مهنة من المهن ويستعملها فعلياً لهذه الغاية خلال ستة أشهر من تاريخ التملك ويستمر في الاستعمال عينه لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
هـ ـ إذا ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع وذلك على الرغم من استمراره في دفع بدل الايجار.
يستثنى من أحكام هذا البند اللبنانيون الموظفون والمستخدمون في البعثات اللبنانية الرسمية في الخارج.
و ـ إذا ترك المأجور مدة ستة أشهر بدون انقطاع وكان مديناً بشيء من البدلات ولم يكن له مقام معروف من المالك يبلّغ فيه الإنذار بالدفع أو لم يختر مقاماً في لبنان يبلّغ فيه هذا الإنذار، يعينه للمؤجر بموجب كتاب أو بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام وفقاً لأصول التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ز ـ إذا ترك المستأجر غير اللبناني المأجور لمدة ستة أشهر دون انقطاع.
المادة 11: للعسكريين الذين كانوا قبل العمل بهذا القانون يشغلون مساكن عملاً بالقوانين الخاصة بمصادرة بيوت لسكن العسكريين، أن يستمروا في إشغال المساكن المصادرة لسكنهم بعد إحالتهم على التقاعد بالبدل الأخير الذي يؤدّونه للمالك.
وفي حال تطبيق أحكام الاسترداد على العسكريين الذين خضعوا لهذه المادة يحدّد التعويض المستحق لهم بنصف قيمة التعويض المتوجب وفقاً للمادتين 3 و8 من هذا القانون.
المادة 12: يعفى المستأجر الخاضع لأحكام هذا القانون الذي يتملّك المسكن الذي يشغله:
1
ـ من رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يشغله.
2
ـ من رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة شراء المسكن المذكور.
3
ـ من ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات تلي تاريخ الشراء.
كما يعفى المالك في هذه الحال من كافة الرسوم القانونية المتوجبة على معاملة إفراز البناء، ومن رسم الطابع على جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية على أن يبرز الى وزارة المالية، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز هذه المعاملة المستندات التي تثبت بيع المسكن من شاغله.
المادة 13: يستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالنسبة للمسكن الذي يتملكه، المستأجر الذي يخلي المأجور تنفيذاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
المادة 14: مع مراعاة التواريخ المحدّدة لتحرير عقود الإيجار المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون، تعطى الأفضلية في منح القروض السكنية من قبل كل من مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان للمستأجرين الخاضعين لأحكامه.
الباب الثالث
عقود إيجار الأماكن غير السكنية
المادة 15: تمدّد عقود إيجار الأماكن غير السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتظار صدور قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود.
خلال هذه المدة ترتبط بدلات الإيجار اعتباراً من 1/7/2004 وتزاد سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في السنة السابقة على أن لا يزيد على 5 في المئة (خمسة في المئة).
المادة 16: يستفيد من التمديد في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور:
أولاً: فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغايات تجارية أو صناعية:
1
ـ ورثة المستأجر أو بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.
2
ـ شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الإيجار أو بتاريخ سابق.
3
ـ المستفيدون من أحكام المادة 5 وما يليها من المرسوم الاشتراعي الرقم 11/1967 (المتعلق بالمؤسسة التجارية).
وفي هذه الحالة تمدّد إجارة الأمكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية وتنتقل الى من تنتقل اليه تلك المؤسسة.
تعتبر تجارية أو صناعية الأماكن المؤجرة للغايات المعدّدة في المواد 6 و7 و8 من قانون التجارة البرية.
ثانياً: فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون:
1
ـ ورثة المستأجر أو بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط أن يمارس الوريث أي مهنة حرة منظمة بقانون.
2
ـ كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر أو من ورثته شرط أن يمارس المتنازل له أي مهنة حرة منظمة بقانون وعلى أن يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنتين من تاريخ الوفاة.
إذا كان المأجور مؤجراً من أكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي أحدهم وليس بين ورثته من يمارس مهنته عينها، يحل شركاؤه محله في الإيجار بشروط العقد ذاتها، لقاء تعويض للورثة يعادل عشرة أضعاف حصة المتوفى في بدل الإيجار السنوي المعمول به بتاريخ الوفاة.
ثالثاً: فيما يتعلق بالأماكن الأخرى:
1
ـ زوج وأصول وفروع المستأجر، أو بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط أن يمارسوا المهنة عينها.
2
ـ شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الإيجار أو بتاريخ سابق.
3
ـ كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر أو من الورثة الوارد ذكرهم في فقرة (1) آنفاً شرط أن يمارس المتنازل له المهنة عينها، على أن يجري التنازل رسمياً لدى الكاتب العدل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ الوفاة.
يحق للمالك مضاعفة بدل الإيجار وفقاً لأحكام المادة 21 من هذا القانون.
يعتبر جميع الأشخاص المستفيدين من التمديد بموجب أحكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.
المادة 17: يسقط حق المستأجر في التمديد وفقاً لأحكام الفقرة (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) و(و) و(ز) من المادة 10 من هذا القانون.
المادة 18: لمالك العقار المؤجر لغير السكن الحق باسترداد المأجور وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 7 من هذا القانون ويترتب على المالك بالإضافة الى التعويض المحدّد في هذه المادة تعويض آخر عن الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الإخلاء (كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الأعمال وغيرها). تطبق على المالك الذي استرد مأجوره أحكام المادة 9 من هذا القانون المتعلقة بالتعويض الإضافي في حال توافر شروطها.
الباب الرابع
أحكام مشتركة لجميع عقود الإيجار
المادة 19: تضاعف مرة واحدة بدلات الإيجارات في الحالات الآتية:
أ ـ عن الأماكن المؤجرة لشخص طبيعي أو معنوي يكون أو يصبح مالكاً أبنية أو حصصاً شائعة في أماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات إيجارها الفعلية عن عشرة أمثال بدل إيجار المأجور الذي يشغله.
من أجل احتساب هذا البدلات، يعتبر الزوج والزوجة والأولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد، ولا يحق للمالك أن يطالب هذه المضاعفة من مستأجر واحد أو من يحل محله بحكم هذا القانون إلا مرة واحدة.
لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة المالك الذي سبق له أن طالب بالبدل العادل في ظل القانون الرقم 160/1992، واستفاد من هذه المضاعفة.
ب ـ عن الإيجارات المعتبرة عنصراً من عناصر المؤسسة التجارية والتي يجري عليها عقد إدارة حرة وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 11/1967 وذلك طيلة فترة الإدارة الحرة.
ج ـ عن الأماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون في حال التنازل عنها وفقاً لأحكام الفقرة 2 من البند ثانياً من المادة 16 من هذا القانون.
المادة 20: 1 ـ للمستأجر بعد انقضاء مدة العقد الأساسي بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يدفع بدل الإيجار مشاهرة وسلفاً إذا كان بدل الإيجار الشهري يتجاوز نصف الحد الأدنى للأجور بتاريخ استحقاق هذا البدل.
2
ـ لا يحكم على المستأجر بالإسقاط من حق التمديد:
أ) إذا أرسل البدلات الى المؤجر بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام ضمن المهلة القانونية الى محل إقامة المؤجر.
ب) إذا أودع ضمن المهلة القانونية البدلات لدى الكاتب العدل الذي يعمل في القضاء أو المدينة اللذين يقع المأجور ضمن نطاق أي منهما. وعلى الكاتب العدل أن يقوم على مسؤوليته بإبلاغ المؤجر مضمون الإيداع ودعوته لقبض قيمته.
المادة 21: لكل من المالك والمستأجر تنفيذ الحكم القاضي بالاسترداد، وإذا لم يعمد المالك الى تسديد ما يتوجب عليه من قيمة التعويض في دائرة التنفيذ، بعد إنذاره، يلزم بتعويض إضافي قدره إثنان في المئة شهرياً من قيمة التعويض، غير قابل للتعديل، يُحسب ويُنفذ ويُحصّل مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ.
المادة 22: يقصد بالنفقات المشتركة الواردة في هذا القانون:
1
ـ نفقات الخدمات المشتركة وهي:
أ ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي، العائدة لسكن البواب والمصعد وسائر الأقسام المشتركة في البناء المفرز وما هو بحكمها في البناء غير المفرز.
ب ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد.
ج ـ أجر البواب الموازي للحد الأدنى للأجور، بالإضافة الى الزيادات بما فيها التدرج والضمائم والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويض نهاية الخدمة. ولا يدخل في حساب الأجر بدل المسكن.
2
ـ نفقات الصيانة وهي:
نفقات صيانة البناء والطرش والدهان والإصلاحات المتعلقة بأجهزة تأمين المياه والتبريد والتدفئة وتمديداتها المشتركة وبالمصعد وبتأمينه لدى احدى شركات الضمان.
3
ـ نفقات إعادة التجهيز وهي:
نفقات إعادة تجهيز البناء بالآلات والمعدات التي تؤمن الخدمات المشتركة، وتعتبر بحكم نفقات إعادة التجهيز نفقات تجديد المظهر الخارجي للبناء والاقسام المشتركة أو ما هو بحكمها.
المادة 23: ما لم يكن ثمة اتفاق يحمّل المستأجر كافة النفقات المشتركة، يتحمّل المالك نسبة 20% (عشرون في المئة) من نفقات الخدمات المشتركة والصيانة شرط أن لا تتجاوز مساهمته 5% (خمسة في المئة) من مجموع بدلات إيجار الأمكنة التي تستفيد من هذه الخدمات، ويوزع الباقي على الوحدات التي يتألف منها البناء سواء كانت شاغرة أو مشغولة من المالك أو سواه.
أما نفقات إعادة التجهيز فيتحمّل المالك نسبة 50% (خمسون في المئة) منها.
تترتب نفقات تجديد المظهر الخارجي للبناء والأقسام المشتركة أو ما هو بحكمها إذا فرضت الإدارة المختصة إجراءها.
تؤخذ بالاعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع حصص المساهمة بين الشاغلين.
كل خلاف ينشأ بين الفرقاء بشأن جدوى الأعمال أو قيمتها أو توزيع حصص المساهمة يفصل فيه قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للأصول المتبعة لديه بموجب قرار معجل التنفيذ على أصله.
المادة 24: لا يحق للمؤجر الامتناع عن تقديم الخدمات المشتركة التي اعتاد تقديمها والتي اتفق عليها أساساً في عقد الإيجار.
فإذا كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة أو التبريد أو المياه الساخنة، على المؤجر أن يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة من 15 تشرين الثاني حتى 31 آذار من السنة الثانية والتبريد من أول حزيران حتى 15 تشرين الأول من السنة عينها.
أما المياه الساخنة فعليه تقديمها طيلة أيام السنة، كل ذلك ما لم يكن في العقد اتفاق مخالف.
إذا لم يؤدّ المالك بدون مسوّغ شرعي كل أو بعض الخدمات المتفق عليها أو المتوجبة قانوناً يترتب للمستأجر، بعد التحقق من ذلك بواسطة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة دون استيفاء أي رسم، تعويض يساوي بدل إيجار شهرين، على ألا يزيد مجموع التعويض المحكوم به، في السنة التأجيرية الواحدة، عن بدل إيجار ستة أشهر.
المادة 25: 1 ـ للمؤجر أن يطلب من المستأجر مرة واحدة في السنة سلفة على الحساب لتأمين النفقات المشتركة تعادل بدل إيجار ثلاثة أشهر على الأثر، وفي هذه الحالة يحق للمستأجرين تعيين أحدهم للإشراف على عملية إنفاق هذه السلفة.
2
ـ على المؤجر أن ينظم كل ثلاثة أشهر حساباً تفصيلياً للنفقات وتوزيعاً لها بينه وبين المستأجرين، مبيناً حصة مساهمة كل منهم ويبلّغه اليهم ويكون من حق كل منهم الاطلاع على الفواتير المثبتة لهذه النفقات وطلب صورة عنها على نفقته عند الاقتضاء للاعتراض على صحتها إذا شاء.
3
ـ يعتبر تأخر المستأجر عن دفع السلفة أو عن دفع حصته المستحقة من المساهمة السنوية بعد المحاسبة النهائية بمثابة التأخر عن دفع بدلات الايجار وينتج المفاعيل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا القانون على أن يكون الإنذار مرفقاً بصورة عن جميع المستندات المثبتة للنفقات.
المادة 26: 1 ـ خلافاً لكل نص أو اتفاق سابق، يتحمل المستأجر كامل الاصلاحات غير المشتركة الخاصة بالمأجور.
2
ـ كل اتفاق خطي يجري بين شاغلي ثلاثة أرباع الاقسام المعدة للايجار او لاشغالها من قبل المالك بشأن إعفاء المالك من تأدية كل أو بعض الخدمات المشتركة يكون ملزماً للمالك ولجميع المستأجرين.
المادة 27: باستثناء الدعاوى المتعلقة بممارسة حق الاسترداد المنصوص عليه في المادتين 8 و18 من هذا القانون، ومع الاحتفاظ بالاختصاص القانوني لقضاء العجلة، تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الإيجار والإشغال والإدارة الحرة وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي.
لا يقبل الحكم الابتدائي الصادر في دعاوى إيجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون أياً من طرق المراجعة العادية وغير العادية سوى الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه، ولا يقبل القرار الاستئنافي أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 657 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إلا أن القرار الاستئنافي يقبل التمييز إذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الإسقاط من حق التمديد أو الإستفادة منه فقط.
المادة 28: تؤلف لجنة واحدة أو أكثر في كل محافظة تسمى (لجنة الإسترداد الخاصة) يناط بها، بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، الإختصاص في دعاوى الإسترداد، وفي جميع الطلبات والدفوع المتلازمة مع دعوى الإسترداد. تؤلف اللجان وتحدد الأصول المتبعة لديها على الوجه الآتي:
1
ـ تعين بمرسوم، بناء على اقتراح وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لجنة واحدة أو أكثر في كل محافظة، مؤلفة من قاض من الدرجة السادسة وما فوق رئيساً ومن عضوين أحدهما خبير مهندس والآخر خبير في التخمين يختاران من جدول الخبراء المعتمد.
2
ـ يعين رئيس وعضوان رديفان لكل لجنة ليقوموا مقام الرئيس والعضوين الأصيلين عند التغيب لأي سبب أو تعذّر الاشتراك في أعمال اللجنة.
3
ـ يلحق بكل لجنة، بقرار من وزير العدل، كاتب ومباشر.
4
ـ تقدم دعاوى الاسترداد بموجب استحضار أمام لجنة الاسترداد الخاصة التي يقع المأجور في نطاقها، وتستوفى عنها الرسوم القضائية ذاتها التي تخضع لها دعاوى الاسترداد مضافاً اليها رسم مقطوع قدره خمسماية الف ليرة لبنانية.
5
ـ يتم تبادل اللوائح وفقاً للأصول وضمن المهل المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
فور الانتهاء من تبادل اللوائح، أو انتهاء المهلة المعينة لذلك، تدعو اللجنة الفرقاء الى جلسة كشف على المأجور، وتنظم محضراً بذلك ثم ترجئ الدعوى لإصدار الحكم، ويعطى الفرقاء مهلة عشرة أيام لتقديم مذكرة.
6
ـ تعقد اللجنة جلساتها أثناء أو خارج ساعات الدوام الرسمي.
لا يحق للجان الاسترداد الخاصة الاستعانة بخبير الا في المسائل الهامة التي تستدعي اللجوء الى خبرة خاصة أو إذا كان تقدير التعويض أو الفصل في إحدى نقاط النزاع يستلزم معلومات فنية غير متوافرة في أعضائها.
7
ـ يمكن للجان الإسترداد منح المستأجر مهلة لإخلاء المأجور بعد إنبرام القرار.
8
ـ لا تقبل قرارات اللجنة أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية سوى الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
9
ـ تطبق محاكم الاستئناف الأصول المتبعة لديها، ولا تقبل القرارات الصادرة عنها أي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض.
10
ـ يتقاضى رؤساء وأعضاء اللجان والكتاب والمباشرون الملحقون بها تعويضاً يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.
يعمل بأحكام هذه المادة بعد انقضاء شهرين على نشر القانون الحاضر في الجريدة الرسمية.
بالنسبة لدعاوى الإسترداد العالقة قبل صدور هذا القانون، يكون لطالب الإسترداد الخيار بين إبقاء الدعوى أمام المرجع المقامة لديه أو طلب نقلها إدارياً أمام لجنة الإسترداد في المحافظة الواقع ضمنها المأجور.
المادة 29: تطبق أحكام المادة 847 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية لتحصيل البدلات المعينة في عقود الإيجار. يمكن إعتماد عقد الإيجار الأساسي مرفقاً بإفادة صادرة عن وزارة المالية تثبت تجديد تسجيل العقد.
خلافاً لأحكام المادة 852 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إن الاعتراض لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك، لقاء كفالة أو بدونها.
المادة 30: 1 ـ تستمر إجارة المستأجرين الذين استفادوا من أحكام المادة 35 من القانون رقم 20/82 المعدل ومن أحكام المادة 24 من القانون الرقم 160/92 المعدل والذين لم يعودوا الى المأجور بعد.
2
ـ يتوجب على المستأجر الذي استعمل حقه بالعودة الى مأجوره أن يسدد ربع بدلات الإيجار المترتبة بعد تطبيق أحكام القانون الرقم 160/92 المعدل وأحكام القانون الحاضر المتعلقة بالزيادات وذلك لغاية انتهاء الأسباب، الخارجة عن إرادته، والتي تحول دون انتفاعه من المأجور.
تبقى نافذة الاتفاقيات المبرمة بين المالكين والمستأجرين المذكورين قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 31: في جميع حالات الاسترداد والاسقاط من التمديد تأخذ المحكمة أو لجنة الإسترداد الخاصة بالاعتبار النفقات الضرورية التي يكون المستأجر قد تحملها شخصياً لاجراء أعمال الترميم في المأجور المسترد وكذلك المدة التي انقضت على أعمال الترميم.
المادة 32: تخضع عقود الايجار ذات البدلات الهالكة بعد إنتهاء مدتها التعاقدية للأحكام التالية: يقصد بالعقود المذكورة عقود الايجار المتعلقة بالأبنية التي يكون المستأجر قد شيدها في ملك المؤجر ينتيجة إتفاق يعطي المالك بموجبه للمستأجر حق إقامة إنشاءات أو أبنية من ماله الخاص على أن يستثمرها طيلة مدة العقد.
بعد إنتهاء عقد الإيجار ذي البدلات الهالكة يحل محل مالك العقار حكماً المستثمر في الأماكن غير المشغولة أو التي يشغلها هذا الأخير، كما يحل حكماً محله قانوناً في سائر العقود الجارية مع الغير.
إن العقود الجارية مع الغير المعقودة بعد 22/7/2004 تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 159/92. أما العقود الأخرى فإنها تخضع للتمديد وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس البدل العادل بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة في المئة من قيمة المأجور.
في حال الخلاف بين الفريقين على تحديد البدل العادل، فإن المحاكم المختصة تحدّد البدل المذكور على أساس ما يصيب المأجور من مجموع كلفة البناء ومن ثمن الأرض.
يقدر مجموع كلفة البناء بتاريخ إقامة الدعوى بعد حسم ما يكون قد تدّنى من قيمته بسبب القدم.
يقدر ما يصيب المأجور من ثمن الأرض بتاريخ إقامة الدعوى وفقاً لإحدى الحالتين الآتيتين:
1
ـ إذا كان البناء قد استنفد كامل عامل الاستثمار العام المسموح به في العقار القائم عليه يوزع ثمن الأرض على عدد طوابق البناء القانونية.
2
ـ إذا كان البناء لم يستنفد كامل الاستثمار العام المشار اليه سابقاً، تحسب المساحة اللازمة له من الأرض بالاستناد الى عامل الاستثمار هذا وتقدر قيمة هذه المساحة وتوزع على عدد الطوابق.
وفي الحالتين المذكورتين، تراعى أهمية كل من الطوابق بالنظر الى الطوابق الأخرى وحالته وظروفه الخاصة دون أن يتأثر هذا التقدير بالتحسينات على أنواعها التي يكون المستأجر قد أجراها على نفقته الخاصة.
المادة 33: خلافاً لأي نص آخر، لا تعتبر باطلة عقود الإيجارات المتعلقة بأماكن تحوي مخالفات لقوانين البناء أو التنظيم المدني إلا إذا كانت هذه المخالفات غير قابلة للتسوية بموجب القوانين النافذة.
إلا انه في هذه الحالة الأخيرة فإن الحكم بإخلاء المستأجر لا ينفذ إلا بالتلازم مع إزالة المخالفة من قبل المؤجر.
المادة 34: مع مراعاة الفقرة (هـ) من المادة 8 من هذا القانون تبقى الدعاوى المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعة لأحكام القوانين التي أقيمت في ظلها.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
المادة 35: تضاف الى المادة السابعة من القانون رقم 539/96 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) الفقرة الآتية:
"
د ـ تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مباشرة أو بالمشاركة مع مصادر تمويل أخرى، الى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين "إيجاراً تملكياً".
يقصد بالإيجار التملكي عقد الإيجار الذي يُعطي المستأجر حق تملك المأجور لقاء ثمن متفق عليه عند إجراء عقد الإيجار مع احتساب الأقساط المدفوعة منه كبدلات إيجار من أصل الثمن.
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على المؤسسة أن تضع نظاماً خاصاً للإيجار التملكي يصادق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. يحدّد النظام المذكور شروط وإجراءات الإيجار التملكي بما في ذلك الأحكام الإلزامية التي يجب أن يتضمنها العقد وحقوق وموجبات كل من المالك والمستأجر وكيفية ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله.
تكون مدة الإيجار التملكي 30 سنة كحد أقصى ولا يجوز للمستأجر استعمال حقه في شراء المأجور قبل مرور سنتين على الأقل على عقد الإيجار".
المادة 36: يعطى المستأجر المشمول بأحكامه الأفضلية المطلقة في الاشتراك بالنظام الخاص بالإيجار التملكي ويعفى المستأجر من شرطي الحد الأقصى للدخل العائلي والمساحة على ألا تزيد هذه المساحة على 250 م.م.
المادة 37: تحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون لا سيما المواد 12 الى 14 منه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.
المادة 38: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ومع مراعاة أحكام المادة 38 منه، يعمل به اعتباراً من 1/7/2004

 

بداية الصفحة

المالكون القدامى طالبوا بتصحيح الايجارات قبل زيادة الاجور

وطنية - 29/10/2011 عقد المالكون القدامى مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مركز توفيق طبارة تلا خلاله رئيس اللجنة جورج رباحية بيانا اعتبر فيه "ان تجويع المالكين القدامى مستمر وحرمان الخزينة من ضرائب الاملاك المبنية على قدم وساق، ومخالفة الدستور اللبناني وخردقته دون هوادة، فأين هي العدالة؟ وأين اصبحت شرعة حقوق الانسان؟".

وطالب المالكون القدامى ب"تصحيح الإيجارات قبل زيادة الاجور وبتطبيق العدالة بدلا من مخالفة الدستور، وبتحرير إيجاراتهم فورا دون تأخير او مماطلة وان لا يكون حل الإيجارات على حسابهم كما صرح دولة الرئيس بري ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الذي قال ان من يريد ان يسكن في بيروت عليه ان يدفع ثمن بيروت والمالكون القدامى يطالبون بالتعويض عليهم ما تكبدوه من خسائر بسبب منعهم من تقاضي البدل العادل والرائج، لان التعويض يعطى للمتضرر اي للمالكين القدامى وليس لمن ألحق الضرر بالآخرين واستفاد من السكن مجانا ووفر الملايين على حساب المالك فيكون قد تقاضى تعويضا أضعافا مضاعفة سلفا ومن دون وجه حق".

اضاف البيان: "المالكون القدامى ليسوا هم المسؤولين عن المستأجرين بل الدولة هي وحدها المسؤولة عن الجميع. والمالكون الذين يتعرضون للجوع والعوز والحرمان يريدون ان يعيشوا من أموالهم التي استثمروها في قطاع البناء التأجيري، وأملاكهم ليست معروضة لا للبيع ولا للمشاركة ولا لتوريثها للمستأجرين وعيالهم وأولادهم. المالكون يصرون على ان يكون هناك حد أدنى للايجار وبنفس النسبة للحد الادنى للأجور وأملاكهم تخصهم وحدهم ومن يريد ان يتكارم مع المستأجرين فليتكارم من أمواله وأملاكه وليس من أموال وأملاك الآخرين".

وطالب المالكون القدامى "المسؤولين بان يتحملوا مسؤولياتهم في حل جميع الأمور وان يطبقوا الدستور لتستقيم جميع الامور. والمالكون القدامى يطالبون بإعفائهم من جميع الرسوم والضرائب وعلى اختلافها حتى يتم تحرير أملاكهم وإيجاراتهم بالكامل فورا إنصافا وتقديرا لهم".
ورفضوا "رمي المستأجر خارج المأجور لكن على المستأجر الذي يريد الاستمرار في مسكنه ان يدفع الإيجار العادل والرائج دون تأخير او ممطالة لان إيجار البيت قبل الزيت وعلى المستأجر ان يدفع الإيجار مثلما يدفع ثمن كل سلعة يشتريها كي يتمكن المالكون من العيش من أموالهم وتتغذى الخزينة ايضا من ضرائب الدخل للاملاك المبنيةالتي يدفعها المالكون بدورهم. المالكون القدامى تحملوا الأعباء نيابة عن الدولة سنوات وسنوات وحان الوقت لتتحمل الدولة مسؤولياتها بنفسها". 

 

بداية الصفحة

 

 

مالكون قدامى تحت خط الفقر - بسام القنطار – الاخبار

المالكون القدامى لن يقترعوا في الانتخابات إذا لم ينصَفوا». الشعار ليس بجديد، لقد سبقهم إليه المهجّرون والمعلّمون وغيرهم، وإذا توسّعت حلقة تبنّي هذا الشعار يصبح مشروعاً أن نسأل من سيقترع إذاً في 7 حزيران؟ مجموعة مطالب طرحها هؤلاء في مؤتمر صحافي أمس. لكل مالك قصة يرويها. لكن لا صوت يعلو فوق صوت جورج رباحيه، الجهوري جداً، الذي لم يصل بعد إلى آذان نوّاب الأمة

المشهد عند مدخل مركز توفيق طبارة، في بيروت، يوحي أن «لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى» قد نجحت في تنظيم تظاهرة كبيرة للمطالبة بحقوق تسعى للحصول عليها منذ نحو ربع قرن. لكن التدقيق في التظاهرة التي زاد عدد المشاركين فيها على 200 شخص، أظهر أنهم ليسوا من نقصدهم، بل إنهم مواطنون ينتظرون دورهم للحصول على طلبات من الصندوق المركزي للمهجرين، القريب من مركز طبارة. أما أسباب كثرتهم هذه الأيام فيفسرها أحد المنتظرين ساخراً: «كلما اقترب 7 حزيران ازدادت الأعداد وكثرت الطلبات».

أين مؤتمر المالكين القدامى إذاً؟ إنه في الطابق العاشر من مركز طبارة. المشهد داخل القاعة يربك الانطباع المسبّق عن المالكين. فالمالك، وخصوصاً في المناطق السكنية المُدنية، يفترض أنه من أصحاب الملايين، لكن المشاركين في المؤتمر يبدون عكس ذلك، بينهم حتى عجزة ضاقت بهم الأحوال، وبعضهم يبدو من أولئك الذين يعلوهم خط الفقر بأشواط! وحده باتريك الأبرص كان الوجه الشبابي الحاضر في القاعة، يكمل مسيرة والدته التي توفيت قبل 8 شهور.

أما جورج رباحيه، فهو رئيس اللجنة والناطق باسمها. وللعم جورج قصة تطول. صوت جهوري لا يحتاج إلى مكبرات، وجه يتقد بالغضب والحنق. ورغم «الدكتاتورية» المفرطة التي يتعاطى بها مع بقية الاعضاء فإنّ مدام برباري، مالكة أخرى، ترى أنه «الوحيد الذي يفهم بالملف منيح، ويعرف كل التفاصيل».

تلا رباحيه، خلال المؤتمر، بياناً باسم المشاركين الذين تحلّقوا حوله رافعين لافتات تطالب النواب بتعديل قانون الإيجارات رقم 160/ 92 الذي يمدد سنوياً منذ عام 1992 ويراه المالكون والمستأجرون على حد سواء غير منصف.

سؤالان طرحهما رباحيه في بيانه: ما الفرق بين أن يقتل شخص برصاصة وأن يُحرم حقه في العيش، ويُحرم أولاده أمواله وإيرادات أملاكه وجنى عمره؟ أين أصبحت زيادة غلاء المعيشة على الإيجارات السكنية، أسوة بالإيجارات غير السكنية؟

الإجابة عن السؤال الأول تبدو صعبة. ورباحيه ينتظر من مجلس النواب اليوم الإجابة عن السؤال الثاني. من المعروف أن قانون الإيجارات يربط زيادة بدلات الإيجار بــزيــادة غــلاﺀ المعيشة. لكن ذلك لم يتحقق في مــرسوم إعطاﺀ زيادة غــلاﺀ معيشة الصادر أخيراً بتاريخ 14-10-2008 تحت الرقم 500، الذي جاﺀ ملتبساً إلى درجة كبيرة جعلت المالكين والمستأجرين في حيرة من أمرهم بشأن مسألة زيادة أو عدم زيادة بدلات الإيجار استناداً إلى هذا المرسوم.

تكمن مشكلة المرسوم، يشرح رباحية، في أنه لم يذكر صراحةً نسبة الزيادة على الأجور، بل حددها بمبلغ 200 ألف ليرة بشكل مقطوع. ورغم أن هذا الأمر جرى تصحيحه لاحقاً بقانون صدر عن مجلس النواب، فإن النص حدد حصراً الزيادة على الإيجارات بالمادة 13من قانون الإيجارات، والمتعلقة بالإيجارات غير السكنية. فيما أغفل المادة 6 التي تحدد الزيادة على الإيجارات السكنية. ما عدّه المستأجرون حجة جديدة للتمسّك بعدم دفع الزيادة على الإيجارات.

وبحسب رباحيه، فإن صدور المرسوم ولاحقاً القانون بهذه الطريقة المخالفة لقانون الإيجارات، ليس خطأً اشتراعياً أو مطبعياً في الجريدة الرسمية، كما قيل، بل كان مقصوداً من جانب صنّاع القرار في الحكومة ومجلس النواب الذين يتآمرون على المالكين لأغراض شخصية تتعلق بوضعهم كمستأجرين قدامى، مستفيدين من كون قانون الإيجارات قانوناً استثنائياً يجب أن تفسر نصوصه بصورة حصرية دون أي توسعة في التفسير أو التأويل.

وحذّر رباحيه مجلس النواب في جلسته اليوم من المماطلة مجدداً، مطالباً بزيادة نسبة غلاء المعيشة على الإيجارات السكنية، وخصوصاً القديمة منها، التي لا يزال بعضها أقل بـ300 مرة من الحد الأدنى للأجور.

ورغم أهمية هذا المطلب فإنّ المالكين القدامى يرون أنه «تفصيلي». إذ إن أصل المشكلة يكمن في قانون الإيجارات نفسه. وللموضوع حكايات يطول شرحها. عبثاً يحاول رباحيه إسكات علي فرحات، ابن بلدة يارين الجنوبية، الذي جمع أمواله في أفريقيا واستثمرها في قطاع البناء، وهو يخرج من جيبه كتاباً موقّعاً باسم وزير العدل الأسبق سمير الجسر، يشير إلى أن مشروع القانون الجديد للإيجارات موجود في مجلس النواب منذ عام 2002. لماذا لا يحرّكه الرئيس بري؟ يسأل أبن بلدة يارين، قبل أن تسبقه دمعته التي حبسها طويلاً. دمعة تشي بأن المغترب المتموّل العائد بملايين أفريقيا، قد أعاده قانون الإيجارات إلى «فلاح غير مكفي» على الخط الأزرق.

قصة فرحات لا تختلف كثيراً عن قصة رياض الريشاني، الذي يملك 40 مأجوراً لا تدر عليه سنوياً أكثر من 1000 دولار لا تكفيه لدفع حصته من الخدمات المشتركة.

في الوقت الذي كان فيه رباحيه يحدد الموعد المقبل للّجنة بتاريخ 2 نيسان، كانت نوال طبّارة تصر على سرد قصتها: «كل لبنان قبض الزودة إلّا المالكين القدامى».

أما ماري حنا صفيرة المولودة عام 1937، فلقد أخرج ابنها من جيبه تقريراً من الطبيب الشرعي يثبت تعرّضه ووالدته للضرب من جانب أحد المستأجرين. ماري كانت تطمح إلى أن يسهم التقرير الذي كلّفها 300 دولار في طرد المستأجر الذي يدفع 200 دولار في السنة. المحصّلة أنها خسرت 100 دولار وبقي المستأجر، وانتهى الموضوع بمحضر درك لا يسمن ولا يغني.

 

بداية الصفحة

 

عبد الصمد: المالكون والمستأجرون القدامى مظلومون بتمديد قانون الايجارات- النشرة - الأربعاء 14 أيلول 2011

لفت نائب رئيس تجمع المستأجرين القدامى عصمت عبد الصمد، في حديث لـ"النهار" الى أن الدولة اصدرت قانون التعاقد الحر عام 1992 من أجل تحرير عقود الايجارات، فتحقق التوازن بين الطلب والعرض. "الا ان شيئا من ذلك لم يحصل، اذ يبلغ ايجار منزل لا تتعدى مساحته الـ100 متر 300 دولار في حي شعبي، وصولاً الى الف والفي دولار، بما اسقط نظرية "تحرير العقود لايجاد التوازن بين العرض والطلب".
ورأى ان المالكين والمستأجرين القدامى مظلومون "بسبب سياسة تمديد قانون الايجارات منذ الخمسينات من القرن الماضي، من دون ايجاد حل ينصف طرفي العقد، وذلك يعود الى تقصير الدولة في ابتكار خطة اسكانية "تقلب" معادلة الخوف لدى المستأجر والغبن لدى المالك، وتطمئن السوق العقارية من جراء ارتفاع اسعار الشقق في بيروت وضواحيها وبقية المناطق، مما يحول دون تمكن غالبية محدودي الدخل والفقراء من التملك".
ودعا الى اصدار المراسيم التطبيقية لـ"قانون الايجار التملكي" الذي صدر عام 2006، "والذي سيعالج مشكلة المستأجرين والمالكين القدامى من جذورها"، اضافة الى تحديد الصناديق التي ستدعم هذا القانون (الدولة عبر المؤسسة العامة للاسكان، مصرف لبنان المصارف وغيرها)، مقترحا انشاء صندوق مستقل لتمويل مشروع "الايجار التملكي".
واذ حمّل الدولة مسؤولية تفاقم المشكلة، لفت الى أهمية اصدار قانون ايجارات يسمح بفترة سماح للمستأجر (من 6 حتى 10 سنين)، عبر آلية تحدد فيه مبلغ تعويض المستأجر خلال مدة معينة. وفي حال رغب المالك في ان يخلي المستأجر مسكنه، فان طرفي العقد يتفقان على ان يدفع المستأجر اقساطاً معينة الى المالك بدعم من الدولة (المؤسسة العامة للاسكان) وفق قانون الايجار التملكي.
وختم عبد الصمد داعيا المعنيين بدرس قانون الايجارات الى انصاف المستأجرين والمالكين القدامى وعدم افتعال أزمة تؤدي الى تشريد مئات العائلات في الشوارع، "بسبب قانون لن يؤدي الى انهاء المشكلة بل الى ولادة معضلة هي في الاساس مزمنة، مما يصعب ايجاد حل لها".

بداية الصفحة

 

نجار: مشروع القانون الإيجارات جاهز وينتظر موافقة بري يوضع في جدول الاعمال وتقره

الهيئة العامة للمجلس

 

في معرض رده على الكتاب المفتوح عن قانون الايجارات الذي وجهته اليونور شرفان رزق الله الى وزير  العدل ابرهيم نجار، أوضح نجار الآتي:

"حرصت منذ 20 تشرين الاول 2008 على المطالبة بمتابعة السعي الى اقرار مشروع قانون الايجارات، لما يترتب على هذا المشروع من نتائج على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وبالفعل، بعدما أقر مجلس الوزراء احالة المشروع على مجلس النواب، شاركت في اطار لجنة الادارة والعدل بمناقشة المشروع انطلاقا من ضرورتين متكاملتين: الاولى أنه حان الوقت لوضع حد تدريجي وعادل للعقود القديمة التي باتت مناقضة لروح التعاقد وتثقل كاهل المالك وتضر اضرارا محضا بصيانة المآجير وسلامتها وتجهيزاتها الصحية الضرورية

.

وفي هذا السياق، وبناء على اقتراحات عدة تجاوبت معها لجنة الادارة والعدل، تألفت أكثر من لجنة فرعية لدرس سلم التعويضات التي يحق للمستأجر ان يطالب بها بالتزامن مع حلول اجل الادارة القديمة بحيث يكون للمستأجر متسع من الوقت لتحضير نفسه وعائلته لتملك مسكن او للبحث عن مأجور آخر ينتقل اليه بعد فترة زمنية تتراوح بين الخمس سنوات والسبع.

 

وأقر لهذا الغرض وضع برنامج متكامل من أجل الاسهام في تمويل شراء مساكن، ولا سيما عن طريق الايجار وترتيب رزمة من المساعدات التي تتراوح بين القروض الميسرة والاعفاءات الضريبية التي Leasing التمويلي لا بد منها.

 

أما الاتجاه الثاني، فكان ولا يزال يركز على تسهيل التعاقد الحر لكي تعود الى الملكية الفردية معناها فيتصرف المالك او المستثمر بطريقة تتوافق مع ضرورات الاستثمارات في القطاع العقاري. وهنا نشير الى اننا في صدد اعداد مشروع المرسوم التنظيمي للايجارات التمويلية، بالاضافة الى ضرورة انشاء صندوق تعاضدي تسهم فيه الضرائب التي يمكن ان تفرض لاحقا على الارباح الناجمة عن الاتجار بالابنية وتراكم الارباح عليه أسوة ببقية الدول المتحضرة.

 

وقد أنجزت لجنة الادارة والعدل أعمالها وبات مشروع القانون جاهزا وينتظر موافقة دولة رئيس مجلس النواب لكي يوضع في جدول الاعمال وتقره الهيئة العامة للمجلس. ومن المفيد القول ان هذا المسعى سترافقه حملة اعلامية تعهدنا بتنظيمها من أجل شرح مندرجات مشروع القانون فيصدر بعد مشاركة فعلية من المعنيين."

بداية الصفحة

 

خبراء عقاريون

يؤكّد خبراء عقاريون أنّ استمرار القانون القديم للإيجارات في لبنان يشكّل كارثة حقيقية لها أوجه عديدة ،من أبرزها إقدام المالكين القدامى مجبرين في الأشهر الماضية على بيع منازلهم وأبنيتهم لمستثمرين عرب وأجانب. وتشير المعطيات على الأرض، خصوصًا في مناطق بيروت الكبرى إلى بيع أعداد كبيرة من العقارات في بيروت وتحديدا في الأشرفيه والشياح وفردان والرمله البيضا لأنّ أصحابها فقدوا الأمل بإمكانية استرجاع حقّهم... ببدلات إيجار عادلة ومنصفة. وفي هذا الإطار يؤكّد مخاتير هذه المناطق أيضًا أنّ العقارات التي تمّ بيعها إلى مستثمرين غير لبنانيين تقارب وتفوق الخمسين في المئة من حجم هذه العقارات وخصوصًا في منطقة الأشرفيه كما أكّد لموقعنا أحد مخاتير المنطقة. واستتباعًا، فإنّ هذا الوضع يشّل عامل جذب كبيرا للسماسرة وللمستثمرين لضخّ أموال هائلة لقاء تفريغ هذه المناطق من أهلها وإقامة المشاريع الاستثمارية الرابحة فيها. وقد أكّد لنا أحد المستأجرين القدامى أنّ بنايته في شارع مونو والتي يعود عمرها لعشرات السنوات قد تمّ بيعها في الأشهر الماضية لمستثمرين من العراق، على أن يصار إلى هدمها وتشييد بناء جديد. والخطير في الأمر أنّ أقسام العقارات الجديدة من مكاتب وشقق يتمّ بيعها بأسعار خيالية تفوق قدرة أهالي المنطقة على الشراء، ما يعني تهجير الأهالي نحو الضواحي لا بل نحو مناطق بعيدة جدا.

 

بداية الصفحة

تحرير عقود الايجار، بقلم الباحثة انديرا الزهيري

 

دفع العالم منذ الحرب العالمية الثانية ثمناً باهظاً
انسانياُ، اقتصاديا، اجتماعياُ ومعيشياُ….. فكان لبنان والمنطقة الحلقة الاضعف
والاكتر تضررا مما حصل بها من مجاعات وتشرد، فعمدت وقتها الدولة لتفادي التضخم
ومحاولة استيعاب التفاقم وسوء المعيشة والانساني الحاصل, فعمدت الدولة الى وضع خطة
طوارئ من ضمنها السوق العقاري وبالاخص الايجارات….تخوفا من طرد  المستأجرين من منازلهم…. فقد عمد المشترع
بوضع قانون عرف بقانون الايجارات الاستثنائي، الذي مدد العقود التأجيرية بطريقة
متواصلة حتى 1992 وعرف بقانون 160/92  فأعطى
الديمومة لكل عقود الايجارات المعقودة ما قبل 1992 وشمل االعقود السكنية وغير
السكنية والتجارية، فجاء هذا القانون متضاربا مع مفهوم الدستور وبنوده  ومفهوم العقد وخصائصه، ولم يعد من  الممكن او من السهل للمالك القديم استرداد ملكه
الا بالحالات المحصورة بالتعداد للضرورة العائلية او الهدم او توسيع المؤسسة او
بحالة مخالفة القانون (عدم دفع  البدلات،
تحوير في المأجور…) اضافة ان المشترع قد فرض دفع  تعويضات للمستأجر من قبل  المالك بنسب لا تقل  عن 25% ولا تزيد عن 50% من قيمة المأجور، علما
ان المالك لم  يفرض التمديد ولم يكن ليقبل
فجاء المشترع  ليفرض على المالك القديم
المتضرر دفع للمستأجر مبلغاً من المال .

وفي السنوات العشر الاخيرة قامت لجنة ادارة العدل
النيابية بوضع صيغة قانون يحرر الايجارات
القديمة تدريجيا بين 6 -7 سنوات الا ان لتاريخه ما زال معلقا وقيد الدرس
وتحت تاثير التجاذبات والتضاربات السياسية والاجتماعية من شتى النواحي تؤخر
اقراره.

وقد بدأت تتفاقم المشكلة بشكل تصاعدي نتيجة عدة ظروف فرضت
واقع جديد  ومن جملتها تدهور سعر الليرة
اللبنانية، وزيادة الطلب على السوق العقاري، رغم ان قانون 160/ 92  تضمن زيادة على الايجارات الا ان القيمة
المدفوعة كانت اقل بكثير من القيمة السوقية الحقيقية مما حمّل المالك اعباء كثيرة
غير منظورة زادت من عسر حال المالك القديم الذي لا يقبض حتى ما يكفي لان يكون الحد
الادنى للاجور لشخص واحد اضافة ناهيك عن اعالة بكاملها.

ومن اسباب الاساسية التي تعاظمت واثرت في هذه الكارثة
التاخير الحاصل   ن قبل لجنة ادارة العدل
النيابية لعدم توصلها الى اتفاق يحسم الامور ويعيد التوازن والخلل المتفاقم الحاصل
بسبب التمديد القسري والغير دستوري…….. نعم …… ولماذا غير دستوري ولماذا
تمديد قسري!!!

اليكم  الجدلية:

اولا – من حيث الدستور: في مقدمته القانون
الصادر21/09/1990 والمتعلقة بحق الملكية والمساواة في الحقوق والواجبات الفقرة رقم
“ج” و “و”  والمادة 7
والمادة 15:

ج -  لبنان
جمهورية  ديمقراطية برلمانية تقوم على
احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الراي والمعتقد ـ وعلى العدالة
الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين الجيمع.

و -  النظام
الاقتصادي الحر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

 المادة 7
:” كل اللبنانين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية
والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم”.

المادة 15 :”
الملكية في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه الا لاسباب
المنفعة العامة  في الاحوال المنصوص عليها
في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا.”

…. فكان تدخل المشترع هنا بتمديد العلاقة التاجيرية
بين صاحب الملك المستاجر وفارضا  تشريعا
مخالف للدستور قد سلب في تدخله هذا عنصر سلطان الارادة للمالك حرمه حق تقرير مصير
ملكه وضرب عرض الحائط متعديا على حق الملكية والحرية الفردية من جهة ومن جهة ثانية
لندعي انها منفعة عامة الا انها ليست كذلك فقد جعل دفع التعويض لاسترداد
المالك  ملكه ان يدفع للمستاجر تعويضا الم
يفترض دفعه من قبل من فرض هذا القانون القسري!!!…. السؤال: الم يكتف المشترع
بمصادرة سلطان ارادة المالك القديم وهو مواطن وحرمانه من الانتفاع بملكه ومصادرة
رزقه لحساب مستاجر وهو ايضا مواطن وببدل ايجار يكاد يكون مجاني وتحميله الاعباء الضريبية
اليس قرارا  صادر عن المشترع الم يلحظ ان
بموجب قانون كهذا خالف العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات؟؟؟ الم
يجدر على مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية ان يدعي بعدم دستورية القوانين امام
المجلس الدستوري لالغاء هذا القانون والحد من
شوائبه المغرضة؟؟؟؟؟ فكان السكوت كارثة……….

ثانيا – لجهة العقد:
تقول المادة 533 من قانون الموجبات والعقود بتعريفها  عقد الايجار:” ايجار الاشياء عقد يلتزم به
المرء ان يولي شخصا اخر حق الانتفاع بشيء ثابت او منقول او بحق ما لمدة معينة
مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه. والايجار على اطلاقه هو ايجار العقارات
التي لا تثمر ثمارا طبيعية وايجار المنقولات المادية والحقوق”

 انطلاقا من هذه
المادة يتضح لنا خصائص عقد….. له الصفة المؤقتة عندما نقول لمدة معينة , ومقابل
بدل يساوي الحق المقدم بالمقابل….. اليس من المنطق ان يوازي الايجار قيمة
الماجور!!!! والانتفاع يكون لمدة محددة؟؟؟؟ وعندما نقول لشخص ما فتدخل  شخصية المستاجر ولم يرد ذريته او من يرثه!!!!!……
الا يعني ان المشترع قد  خالف اصول العقد
باعطائه صفة الديمومة من خلال  التمديد
المتكرر عبر السنوات!!وان عدم المساواة بين البدل المدفوع وقيمة الحق
المقابل……الا يعني ان ان المشترع شوه مفهوم العقد وفرض على المالك اشخاص خارج
دائرة التعاقد وسلب المالك ارادته واعاب الرضى وحرمه كسبه المشروع…. انطلاقا من
هنا كان من الاجدر ابطال العقد لعيب الرضى وعدم تكافؤ الحقوق وانتهاكا لانتظام
العام…… فكانت  هذه كارثة مضافة

ثالثا- لجهة العدالة…… العدالة تستند الى المنطق
والحدس وغيرها…..وقواعد العدالة والاخلاق لا تحتاج الى نص يقررها ويمكن
الاستعانة بها من مبادئ العدل والانصاف وروح التشريع  نذكر مثالا :
مبدا احترام الحريات والملكية الخاصة والفردية مبدا المساواة امام القانون
وغيرها……

وحيث ان العدالة في لبنان لها ثمن وفي حال اراد المالك
القديم استرداد ملكه استنادا للقانون الاستثنائي فالقضاء لا يعرف السرعة في بت
قرارته وبطريقة او باخرى الاضرار المباشر وغير المباشر بذمة المالك القديم اكثر
فاكتر…… ناهيك عن مصاريف الدعوى, وطول الوقت, واتعاب المحاماة وطبعا دفع
التعويض الذي يفوق المنطق والحالة الطبيعية….. والسؤال هنا من المتضرر هنا؟؟؟؟؟

…..نعم والف نعم لضرورة اقرار مشروع  قانون تحرير الايجارات!!! لماذا؟؟؟؟

بغض النظر بانه
مطلب محق للمالك القديم ولمنع التوريث الحاصل لجهة المستاجر وانتقال
الايجارة لورثته….. فا من غير المنطق تواجد قانونين للايجارات اضافة ان تحرير
العقود من دماثة القانون  القسري  يخفف العبء على المستاجر الجديد .

اثبتت الدراسات مؤخرا ان لصدور قانون تحرير الايجارات
ايجابيات كبيرة على صعيد الدخل القومي والفردي على حد سواء.  ان ان السوق العقاري يتعرض ويتاثر بالتغيرات
الاقتصاديه متل اي من الاسواق الاخرى
لردات فعل سلبية نتيجة قانون
الايجارات الاستثنائي, فالقطاع التاجيري  يشكل احد الاعمدة الاساسية في نمو و تراجع
الاقتصاد اللبناني.

تحرير الايجارات يؤثر ايجابيا في القطاع العام والخاص
على حد السواء،

بالنسبة للقطاع العام: تساهم تحرير الايجارات على خزينة
الدولة بحيث يرتفع معدل تحصيل جباية الضرائب على اساس قيمة الايجار ضريبة المالية(
ضريبة املاك مبينة …..) ضريبة البلدية( تسجيل العقود وقيمة التاجيرية وضريبة
الارصفة والمجارير……) فلنفترض مثالا لايجار قديم شقة سكنية ببدل 250  الف ليرة سنويا  ضريبة لوزارة المال 10% فتحصل كضريبة 22 الف
ليرة للخزينة .والان لنعتبر ايجار
الشقة  ذاتها تحرر الايجارها بمعدل
متوسط 250 الف شهريا  اي مليونان وسبعماية
الف ليرة سنويا , ضريبة لوزراة المال 10% فتحصل على 225 الف ليرة  وبالتالي تكون قد حصلت اضعاف اضعاف ما
تجبيه…. نهايك عن العقود التجارية التي بالعادة تكون اسعارها تزيد عن تلك العقود
السكنية….ولا ننسى ضريبة  البلديات التي بالعادة
تفرض ضريبة 8,5%…..

فالاقتصاد العام يتحرك بشكل مباشر تنعكس على ازدهار اقتصاد المالك القديم
ويستعيد قدرته المالية مما يسمح  له بترميم
البناء او حتى هدم البناء وتشييد ابنية
تتوافر فيها عناصر الكاماليات وزيادة عدد الطوابق اذا اراد ذلك وتسمح له
بالقيام بالتصلحيات  واعمال الصيانة وتشغيل
يد العاملة( مهندسون , عمال, مقاولات, ……….). ولا ننسى ان تحرير الايجار
يخفف العبء  على المستاجر الجديد  بحيث تنخقض قيمة البدلات بشكل ملحوظ  و تتيح للمستاجر القديم فرص الخيارات له
ولعائلته بتوافر شقق اكثر وما يتناسب مع قدرته المالية وتواجد  عمله وهذه الحالة تحرك النمو الاقتصادي
ايجابيا………

بالنسبة للقطاع الخاص ان تحرير عقود الايجار تاثيراته
الايجابية تنعكس على العقارات واسعارها بحيث تنخفض اسعارها في المدن وكما قد سبق
وذكرنا سابقا تتيح بزيادة عدد الطوابق
وتشييد ابنية عصرية تتماشى مع الضرورات والحاجات المعيشية وتحديث مواقف
سيارات تخفف من الازدحام   وترميم الابنية الاثرية والمحافظة على
التراث  وتامين العمل لكافة اختصاصات الانمائية
والمهن الحرة والحد نوعا ما من  الهجرة
لشباب الوطن ويخفف من نسبة العنوسة  التي
تفاقمت من عدم قدرة الشباب  على الزواج
….. بمعنى اخر  يتاثر الوضع الاجتماعي
بكافة  اركانه بشكل بناء و فعال…….

 اقتراحات
متواضعة تكون مجدية لحل الازمة ضمن خطة مدروسة في فترة زمنية خماسية وهي
قابلة  للتطوير بحسب الدراسات  وتلعب الدولة هنا بواسطة هيئا تها ومؤسساتها
دورا بناءا   كتامين قروض  عبر صندوق الاسكان او المصارف الخاصة بشروط
وفؤائد مدروسة تتماشى مع قدرة المواطن والاخص المستاجر  يتيح له شراء المسكن سواء كانت مشاريع مساكن
شعبية او خاصة….

كما ان ورزاة الشؤون الاجتماعية لها دور بناء بالتنسيق
مع اللجان الاقتصادية وغيرها من القطاعات والتي تعنى بمساعدة المواطن الذي يعاني
من ضائقة مالية ومعيشية من خلال
تخصيصها  اعتمادات خاصة بحالة كل
مستاجر وحسب قدرته المالية……..

نعم  لقانون
تحرير الايجار …. هو من اجل العدالة
والحق……… على امل  ويقين
وقناعة بصدوره قريبا……


انديرا الزهيري 

    باحثة قانونية
امينة سر  تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان

 

بداية الصفحة

Letter dedicated to the UN Secretary General Mr. Ban Ki-Moon

The Honorable Mr. Ban Ki-Moon, Secretary General

United Nations Plaza

New York, NY 10017, USA

Dear Secretary-General,

We seek your help after we’ve exhausted all legal options in our country of Lebanon to amend an unjust and cruel rent law that has taken away our rights to our properties for over 40 years. We seek your help in the name of the thousands of Lebanese families known as the “old owners”, these families that have become impoverished, broke and helpless, incapable of providing food, education or health-care to their family members.

In fact the Lebanese constitution guarantees the right to ownership as it clearly states in its preamble the “The economic system is free and ensures private initiative and the right to private property” and in “Article 15 [Property] Rights of ownership are protected by law. No one's property may be expropriated except for reasons of public utility in cases established by law and after fair compensation has been paid beforehand”. But we the “old owners” and against our constitution’s laws have been unjustly marginalized and had these rights unjustly stripped away from us despite the fact that we are also Lebanese citizens. This law has prevented us from benefiting and using our properties for so many years, yet it has granted the renters the ability to stay in our properties indefinitely, without our consent, and with no increase in rent. Most damning, it also granted the renters the ability to “pass on” the old lease to their children or to whomever they want after they die, and if the owner is to sell his property, he/she is required to give 40% of the property’s sale value to the renter. Incredibly, most “old renters” benefiting from that old rent law belong to the rich and powerful class: many are MPs (Members of Parliament), ministers in the Lebanese government, CEOs and rich business people, and these people are renting out our properties for amounts that are valued at less than 10% the minimum wage in Lebanon.

This means that the average value of rent being paid is not enough to buy bread or water for our families for a couple days and yet these “old renters” are abusing their powers to keep the status quo and keep the old rent law unchanged despite its unconstitutionality. It is worth to mention here that the old rent law does not distinguish between old residential leases from old commercial leases. Merchants and tradesmen who were able to ride the wave of inflation and hence were not affected by the devaluation of our currency, are still paying old rents values but charge for their services and goods the current prices.

The continued application of this unjust and cruel law has been the major factor behind the exodus of the majority of the Lebanese youth in order to secure their livelihoods and residence, especially since they’ve lost all hope in having their properties restored to them. In addition, investors and contractors for new residential buildings are no longer building for rental purposes but for sale only, as they publicly declared in July 2, 2011, simply because they are afraid for their investments to be eventually confiscated like ours.

The exodus of course is cause for additional suffering and hardship to the old owners as it leads to the separation and break up of families. In many cases, extreme poverty is forcing the old owners to sell their properties to foreign investors, and also forces them reluctantly to give up 40% of the sale’s share to the old renter! This fact is causing an alarming change in the demographic composition of Lebanon, especially in the capital Beirut where the percentage of foreign ownership is higher than anywhere else in the world.

Dear Secretary-General, the problem lies with the “Administration and Justice Committee” which was commissioned in 1990 by the Lebanese Parliament to fix and amend the old rent law in order to give us back our rights. But instead, its consequent members since 1990 have only been issuing empty promises

to finish “studying” and “releasing” the replacement law. For 21 long years to date, members of the “Administration and Justice Committee” have been mysteriously delaying and postponing the new rent law while many old owners have perished and died from their inaptitude to provide food and medical treatment, simply because they’re forbidden to benefit from their investments in their properties. And every year with higher food prices and inflation, the same old frozen rent are kept at their same rate causing even more hardship.

For the aforementioned reasons, and because our incessant pleas with the Lebanese government and the “Administration and Justice Committee” have been all met with empty promises, we were compelled to seek your help dear Secretary-General, and through your assistance to all the United Nations branches and international organizations that deal with human rights to bring the attention to our plight. We seek your help to intervene with the Lebanese government and press them into releasing the new rent law immediately so that it can save the lives of thousands of deprived, old and broke old owners. This will also help in bringing back the expatriates home and solve the serious housing problem in Lebanon as it will give confidence again to contractors to build for renting purposes instead of sale.

In the hopes that you would sympathize with our plight, we extremely value your role in aiding the persecuted and helping those in need in the world…

Sincerely,

Serge Doumit on the behalf of The Committee for the Defense of Property-Owners’ rights in Lebanon

Connecticut USA, August 3rd, 2011

بداية الصفحة

 

الإدارة والعدل" استكملت بحث قانون الإيجارات.. وأعلنت تضامنها مع هاشم

إستكملت لجنة الإدارة والعدل النيابية بحث قانون الإيجارات الجديد ومناقشة مقترحات لجنة مصغّرة كُلّفت لبلورة المبادىء والأفكار التي سيبنى القرار على أساسها. وبعد الجلسة أوضح رئيس اللجنة النائب روبير غانم أن "هذه الأفكار مبنية على عدم تحرير الإيجارات فورًا من أجل إعطاء المستأجر والمالك فترة زمنية يمكن خلالها أن يصار إلى تعديل الإيجارات بشكل مناسب، حتى لا يضطر المالك الى استرداد المأجور عندما يحصل على المبلغ المقبول من المستأجر، وهذا شيء يمكن أن يلبي حاجات سوق الأبنية ذات الإيجارات المرتفعة جدًا ويمكن للمستأجر أن يترك المأجور ويستأجر في مكان آخر".

ولفت غانم إلى أن "كل هذا هو ضمن إطار السياسة الإسكانية التي أصدرنا فيها توصية في وقت سابق تتعلق بالإيجار التملكي وإستصدار مراسيم تطبيقية بالنسبة للإيجار التملكي وأيضاً بالنسبة لإعطاء حوافز ضريبية للأبنية التي ستنشأ من أجل الايجار والإيجار المخصص لذوي الدخل المحدود، أو لذوي الطبقات الوسطى". وأضاف غانم: "إرتأت اللجنة أن يعاد صياغة تقرير اللجنة الفرعية في ضوء الملاحظات التي أبديت، على أن تعود الى الاجتماع مرة اخرى لاستكمال هذا المشروع في جلسة تعقد في 19 ايار المقبل".

إلى ذلك أعلن غانم أن اللجنة أكدت تضامنها مع "النائب الزميل قاسم هاشم بالنسبة الى الشكوى المقامة ضده امام مجلس الامن الدولي من قبل اسرائيل، واللجنة مستعدة لاتخاذ اي موقف او اجراء آخر عند الحاجة".

عذرًا بنيّ

عذرًا بنيّ.. لأنّني لم أستطع لغاية الآن تحرير أملاكك وأملاك أجدادك من قبضة المستأجرين القدامى!! عذرًا بنيّ لأنّ المستأجرين القدامى لا يزالون يسرحون ويمرحون في أملاكنا بحرية كاملة وباستملاك فاضح لبيوتنا ومنازلنا، وطبعًا متسلِّحين بقانون جائر لا يحترم أبسط قواعد التعاقد الحرّ المعمول بها في البلدان الراقية..

عذرًا بنيّ.. لأنّني لم أستطع أن أسترجع لك حقّك في استمثار أملاكك، فتركتك للهمّ واليأس، تبحث عن منزل لك في بناية أخرى، غير بنايتنا، وفي منطقة بعيدة عن المنطقة التي تربّيت وترعرعت فيها.. لكنْ تذكّر يا ولدي على الدوام، أنّني لم أترك وسيلة ممكنة إلا واستخدمتها دفاعًا عن أملاكك وعن حقّ أجدادك وحقّك بالحصول على بدل إيجار عادل بعد عشرات السنوات التي ذهبت سدى وخسرنا معها ملايين الليرات من حقّنا باستمثار أملاكنا وجنى أرزاقنا... وأنّني ما وفّرت أيَّ حركة إلا وقمت بها في سبيل هذا الأمر، لا دفاعًا عن حقنا باسترجاع أملاكنا وحسب، بل عن حق مئات العائلات من المالكين القدامى، من العجائز والأرامل والمرضى، من أصحاب الكرامات المُهانة، والحقوق المهدورة... من أصحاب الرؤوس الشامخة، على رغم الظّلم الذي تتعرّض له من قبل دولة جائرة ومستأجر مستفيد بلا رحمة..

لكنّك تعلم يا ولدي أنّ عشرين عاما مضت بعد انتهاء الحرب اللبنانية، ولا يزال قانون الإيجارات القديمة يُدرس في لجنة الإدارة والعدل... أنت تضحك يا ولدي..؟؟ نعم من حقّك أن تضحك على رغم هول المأساة...!! فأنا لم أقل عاما أو عامين أو خمسة أعوام... إنها عشرون عاما وقد بلغنا نصف عامها الإضافي، ولا يزال القانون "قيد الدرس" في لجنة الإدارة والعدل النيابية... نعم من حقّك أن تضحك!!! والمضحك المبكي أنّ حجّة النوّاب في لجنة الإدارة والعدل عدم رمي عائلات المستأجرين القدامى من أصحاب الدّخل المحدود في الشارع...!!! نعم، بهذه الحجة تنصّلت الدولة من مسؤولياتها ليتحمّلها فقط المالكون القدامى...!!! طبعًا يا ولدي أنت تسأل نفسك الآن: من هم أصحاب الدّخل المحدود من المستأجرين الدقامى، وأنت ترى غالبيتهم يملكون السيارات الفخمة، والعقارات، والمحلات، والشركات، وهم بنظر الدولة من ذوي الدّخل المحدود!!!! وبعضهم نوّاب في المجلس، ووزراء، ومدراء عامون، وهم من ذوي الدخل المحدود...!!! لا تقهقه يا ولدي، فالقهقهة في مثل هذه المواضيع إهانة، ونحن قوم لا نرضى الإهانة لأحد..

ولدي، للتذكير فقط، لا تنسَ أن تعمل ساعات إضافية، لأنّ حفيد أحفاد المستأجر لو أراد الرحيل في زمن أحفادك، وجب عليك التعويض المادي عليه... لماذا؟؟ تسألني لماذا؟؟ لأنّه أقام في منزلنا من دون مقابل، فهذا سبب كاف لإلزامنا بالتعويض عليه... لماذا وكيف؟؟ لا تسأل.. عليك أن تحترم القانون.. أن تعمل ساعات إضافية لتساعد المستأجر القديم على شراء منزل جديد... أما أنت وأحفادك، فلن يعوِّض عليكم أحد، لأنّكم بنظر الدولة أبناء جارية والمالك القديم من سلالة الملوك والأمراء وأصحاب النسب المرموق..

أنت تعلم يا ولدي، أنّك لسوء الحظ، وبكلّ صراحة، ولدت في كنف دولة لا تحترم أبسط قواعد حقوق الإنسان وحريّاته العامة.. وتعلم أنّ غالبيّة الّذين يتربّعون اليوم على مقاعد المجلس النيابي ومجلس الوزراء، هم أبناء سلطة تعيد إنتاج نفسها بنفسها، وتمعن خرابًا وفسادًا في جهات البلاد ونفوس العباد.. لهذا السبب، لا تنتظر من هذه السلطة أن تبادر يومًا إلى رفع الظلم عن كاهلك وعن المظلومين من أمثالك.. والسنوات الماضية كفيلة بتأكيد ما أقول كما السنوات المقبلة...

لكن على رغم مرارة الواقع، أعدك يا ولدي أن أستمرّ ببذل كلّ جهد مطلوب لاسترجاع حقّنا المهدور، ولاسترجاع حقّ كلّ مالك قديم ذي حقّ مهدور مهما كلّفني الأمر من كفاح... فالمعركة ليست معركتنا الخاصّة فقط، لكنها معركة مئات العائلات المعذّبة والمقهورة على حقّ سلبته منها الدولة بالقوّة... واعلم يا ولدي أنّه ما ضاع حقّ وراءه مطالب ولو بعد عشرين عاما ونيّف..!!!

إليونور شرفان رزق الله

 

بداية الصفحة

 

المالكون والمستأجرون وعودة حليمة لعادتها القديمة  - نبيل غيشان 2011-11-21

كلما اقترب موعد تطبيق قانون المالكين والمستأجرين تبدأ سمفونية التجار والصناعيين بالعزف

على وتر "الخوف على السلم الاهلي" اذا ما طبق القانون المقر منذ عام 2000 الذي

 اعطى المستأجرين مهلة عشر سنوات لتصويب اوضاعهم واجلت حكومة سمير الرفاعي تطبيق

 بند الاخلاء لمدة سنة تنتهي مع نهاية العام الجاري.

اي ان مرور 11 سنة لم تحل الاشكالية , وقد استفاد المالكون من المدة الممنوحة لهم ولم يطلبوا

 اي حل توافقي الا بعد انتهاء المهلة, فهل صحيح ان تطبيق القانون سيولد ثورة شعبية ?

 وهل صحيح ان المالكين 5% والمستأجرين 95%?

هذا كله كلام لا معنى له في غياب العدالة التي ينفذها القانون, فعندما اجلت حكومة الرفاعي تطبيق المادة الخامسة

من القانون والتي تنص على اخلاء العقارات كان الهدف اعطاءها فرصة للتفكير بانجاز تعديل منصف,

 لكن لا حكومة الرفاعي انجزت ولا البخيت وها هي حكومة الخصاونة التي وعدت بوضع قانون يحل الاشكالية,

والوقت يمضي ولم يتبق سوى 40 يوما.

فليس من الانصاف تكرار التجارب السابقة, فالمالكون بحاجة الى انصاف وهم لا يطالبون باكثر من الاجرة

العادلة لعقاراتهم, وهذا لا يتم الا من خلال لجان حكومية وخاصة تضع اسسا عادلة لمقاديرالاجارة

 وتحديد موعد نهائي لانتهاء العقد, خاصة للعقارات المؤجرة منذ اكثر من 30 عاما.

فهل من العدل ان تبقى عقارات مؤجرة 60 سنة او اكثر, تحولت خلالها الى مناجم ذهب لمستأجريها

وكابوس لمالكيها? وهل من العدل ان تبقى المحاكم تبت لسنوات في قضايا الاخلاء?

والاصل ان " العقد شريعة المتعاقدين" وجعل الامر مرهونا بموافقة الطرفين وليس

اغتصابا او نكاية, والشواهد والامثلة كثيرة عن تغول المستأجرين على المالكين.

ان تمديد فترة الاخلاء مرة تلو اخرى لن تكون حلا, فالحل يكون مرضيا بتعديلات تخلي الايجارات القديمة منذ عام 1970

او توقع عقودا جديدة بين الطرفين وايجاد حل مقبول لفكرة الامتداد والاستمرار القانوني "ورثة المستأجر"

 ومنح المالك حق البناء, بعدها يمكن تحديد قيمة الايجار العادل والذي يعبر

عن قيمة الايجار الحقيقية في المنطقة نفسها من خلال الحكومة, وهو ليس بالضرورة 300 او 300 بالمئة كما هو

 في القانون الحالي, لان هذا لا يعني شيئا للمالكين المؤجرين لعقاراتهم منذ عشرات السنين في بعض الاماكن

 التي "اصبحت رموزا ومزارات" وارتفعت فيها اسعار العقارات آلاف المرات.

 بداية الصفحة

 

المالكون القدامى طالبوا بقانون ايجارات عادل و تعويضات و عدم توريث المأجور الى ابناء المستأجر

 

عقد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى جورج رباحية، بعد ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا في مركز توفيق طبارة، تلا خلاله بيانا باسم اللجنة، استهله بالسؤال: "أين اصبح قانون الايجارات العادل الذي لن يكون على حساب المالكين كما وعد دولة الرئيس (رئيس مجلس النواب نبيه) بري، وهل دفن في الادراج من جديد، واين اصبحت حقوق المالكين القدامى؟".

 

وتابع سائلا: "لماذا تجوعون المالكين القدامى وتحرمونهم حقهم في العيش من أموالهم وإيرادات أملاكهم وجنى عمرهم؟ ولماذا تفقرون الخزينة التي هي بحاجة الى الاموال من ضرائب الدخل للاملاك المبنية والتي تقدر بالمليارات، وتلجأون الى الدين وخدمة الدين، ولمصلحة من؟".

 

واستطرد بالقول: "لقد طفح الكيل والمالكون القدامى كفروا لان ايجارات املاكهم هي اقل من الحسنة التي تعطى للمتسولين على الطرقات ولا تؤمن لهم حتى ثمن الخبز الحاف، فهل هذا معقول ومقبول؟ رجاء ارفعوا ايديكم عن املاكنا التي تخصنا وحدنا لانه لا يحق لاحد ان يتصرف بها رغما عن ارادتنا".

 

كذلك سأل: "هل فقط القطاعات التي تلجأ الى السلبية والاضرابات والمظاهرات تأخذ حقوقها، بينما الذين يطالبون بتطبيق الدستور اللبناني يتعرضون للجوع والعوز والحرمان والمرض والموت في كثير من الاحيان، فهل هذه هي العدالة؟".

 

وأعلن إصرار المالكين القدامي على:

- إصدار قانون الايجارات العادل والرائج وتحرير ايجاراتهم فورا بدون ممطالة او تأخير، كي يتمكنوا من تأمين الخبز الحاف لهم ولعيالهم من أموالهم وإيرادات املاكهم.

 

- تطبيق الدستور اللبناني الذي ينص على النظام الحر وحماية الملكية الخاصة والعدالة والمساواة وشرعة حقوق الانسان، وهذا واجب محتم على المسؤولين.

 

- اعطاء المالكين القدامى فورا تعويضا باعتبار أنهم هم المتضررون ولان التعويض يعطى للمتضرر وليس لمن ألحق الضرر بالآخرين وسكن مجانا لأكثر من ربع قرن أي للمستأجرين وورثتهم خلافا للدستور وشرعة حقوق الانسان.

 

- رفض توريث المأجور الى ابناء المستأجر بعد ان يكون قد سكنه المستأجر أعواما مجانا ليصبح المسكن محتلا ومغتصبا وليس مؤجرا. فماذا بقي للمالك؟

 

- تحرير الأملاك المغتصبة لأن المالكين القدامى ليسوا هم المسؤولين عن المستأجرين، بل الدولة هي وحدها المسؤولة عن جميع المواطنين وعليها ان تتحمل كامل مسؤوليتها أو ان تفسح المجال لمن يستطيع أن يفعل ذلك.

 

- رفض تحول المستأجر الى شريك أو وريث لهم بدلا من أولادهم، مع الاصرار على ان يتم تعويض الخسائر عليهم، الخسائر التي سببتها التشريعات المجحفة والمنحازة، ومن يريد ان يتكارم مع المستأجرين فليتكارم من أمواله وأبنيته وأمواله وليس من أموال المالكين القدامى وأملاكهم.

 

- المطالبة بإعفائهم من جميع الرسوم والضرائب على اختلافها، بما فيها الرسوم العقارية ورسوم الانتقال والبيع حتى يتم تحرير أملاكهم بالكامل.

 

وختم رباحية: "أملاكنا ليست معروضة للبيع، ولا للمشاركة، ولا لتوريثها لأبناء المستأجرين أو غيرهم"، والمطلوب هو "قانون إيجارات عادل يعيد الحقوق المغتصبة إلى أصحابها".

بداية الصفحة

 

 

بيان تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان - وطنية - 12/12/2011

ناشد "تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان" الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي "التدخل العاجل لوقف المخالفات بحق الدستور اللبناني واعطاء التوجيهات المناسبة للاسراع في انجاز واصدار قانون جديد منصف للايجارات، يحرر العقود من كل القيود ويرتكز على حرية التعاقد".

ورأى "التجمع "في بيان اليوم، ان "التأخير باصدار قانون جديد للايجارات، يؤدي الى نتائج سلبية على جميع اللبنانيين، لا سيما الشباب منهم. ومن ابرزها انخفاض نسبة المنازل المعروضة للايجار وارتفاع في كلفة عقود الايجار الحالية، بالاضافة الى بيع ابنية المالكين القدامى لمستثمرين غير لبنانيين، ما عدا حرمان عائلات المالكين القدامى من ادنى مقومات العيش"، مشيرا الى ان "هذه العائلات باتت عاجزة عن تأمين لقمة العيش وكلفة العلاج الصحي، وغيرها من المقومات الحياتية الاساسية. لقد مضى اكثر من عشرين عاما على انتهاء الحرب وقوانين اخرى كثيرة صدرت، ما عدا هذا القانون الذي يرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى...فالى متى؟".

وطالب "التجمع" ب"التعويض على المالكين القدامى من قبل الدولة، من خلال اعفائهم مدة 25 عاما من الضرائب الآتية: الاملاك المبنية، الدخل، الانتقال والبيع للعقارات موضوع الايجارات القديمة"، داعيا "لجنة الادارة والعدل الى الكف عن المماطلة باصدار قانون جديد للايجارات والتنبة الى اوضاع المالكين المحرومين من لقمة العيش، من خلال وقفة ضمير وصحوة مسؤولة تضع حدا للشرخ المتمادي بين المالك والمستأجر الذي ينتقل يوما بعد يوم الى الابناء من الطرفين

 

بداية الصفحة