مقتطفات من الدراسة الاحصائية التي قام بها الاستاذ جورج داوود.

تضم دراسة الاستاذ جورج داوود نقاط جديرة بالاهتمام والذي سلط الضوء على ثغرات والشوائب في العلاقة ما بين المالك والمستاجر، كما انه قسم المستاجرين لعدة فئات و بين بالارقام الخسائر والارباح التي لحقت بالفريقين مع التنويه بالخسارة التي لحقت بخزينة الدولة ، ومنها الامثلة التالية:

 

أعداد وفئات المستأجرين الموزعة مناطقيا:

عدد المستاجرين في المدن اللبنانية الكبرى متل: زغرتا - بترون- جبيل- جونيه- عاليه- دير القمر - بعقلين- جزين- مرجعيون- نبطية- صور - بعلبك = 2000 مستاجر

عدد المستاجرين في برج حمود والشياح وضواحيها = 3000 مستاجر

عدد المستاجرين في القرى التابعين لمحافظة الشمال ومحافظة الجنوب ومحافظة مرجعيون ومحافظة البقاع باستثناء مدن هذه المحافظات= 800 مستاجر

عدد المستاجرين في القرى التابعة لمحافظة جبل لبنان باستقناء المدن التابعة لهذه المحافظة ومنطقتي برج حمود والشياح وضواحيها = 3200 مستاجر

عدد المستاجرين في محافظة بيروت = 52300 مستاجر

عدد المستاجرين في مدن طرابلس وصيدا وزحلة =20000 مستاجر

المجموع:2000+3000+800+3200+52300+20000=81300 مستاجر في لبنان.... اضافة انه في حال صنفنا انواع المستاجرين سوف نجد:

مستاجرين اجانب عدد 13000

- مستاجرين اثرياء عدد 3000

- مستاجرين يحملون صفة المستاجر والمالك معا 5000

- مستاجرين من اصحاب الفنادق والمؤسسات التجارية والسياحية عدد 18000

- مستاجرين مهن حرة عدد 6000

- مستاجرين يدرسون في الجامعات والمدارس قطاع خاص وعام عدد 5300

- مستاجرين من موظفين سلك الجيش والدرك والقضاء والوزرات عدد 7000

-مستاجرين يعملون في شركات ومؤسسات خاصة وعامة على اختلاف انواعها عدد4500

- مستاجرين من الطبقة المتوسطة الذين ياتون بدخل هم وافراد عائلتهم بمداخيل عدد 3500

- مستاجريم من اصحاب الحرف على اختلاف انواعها عدد 3000

- مستاجرين من العمال وما دون الطبقة الوسطى عدد 13000

هذه الاحصائيات قد اوضحت لنا وبالارقام العدد الحقيقي لم يستحقون من المستاجرين القدامى معاملة استثنائية وعددهم 13000 ووالعدد المتبقي هو 68500...... لذلك الرقم الصحيح يتكلم فلماذا سكوت المشرع ولم يعد من الداعي او اللزوم تاخير صدرو قانون تحرير الايجارات

 

قيمة دعم المالكين للمسنأجر:

اذا اعتبرنا ان شقة سكنية تخضع للايجار القديم تدفع 200 دولار سنويا والبدل الرائج مفترض ان يكون ثمن الايجارة سنويا 7000 دولار..... يطرح السؤال التالي ماذا قدم المالك القديم للمستاجر القديم وماذا قدم هذا الاخير للمالك واليكم الطرح:

7000(السعر الرائج) - 200 ( ايجارة قديمة) = 6800$... وانطلاقا من ذلك فان المالك يقدم للمستاجر دعما سكنيا بالنيابة عن الدولة من ماله الخاص قيمته 6800$ اي بمعنى اخر ففي مدة عشرين سنة يكون المبلغ وقدره 6800 x سنة 20 = 136000 مئة وستة وثلاثون الف دولار اميركي...... فمن الخاسر هنا؟ ومن يجب عليه التعويض؟ عدى عن المدفوعات المفروضة على المالك من ضريبة املاك مبينة وتسجيل عقود ايجار وانتقال...

بعض أعباء المالك:

لتفترض ان المالك قد قبض من المستاجر في غضون 20 سنة مبلغ 6 ملايين ليرة بايجار سنوي 300 الف ليرة اي 300الف 20 =6 ملايين ليرة

(مع العلم بانه من المفترض ان يدفغ المستاجر 7 الاف دولار سنويا)
مجموع ضريبة الاملاك المبنية المترض دفعها من قبل المالك سنويا: مليون وخمسماية الف ليرة واذا حسبناها على مدى 20 سنة يكون قد دفع 4ملايين وخمسماية الف ليرة اي 3 الف دولار
فيكون اذا مدخول المالك السنوي 150 دولار اي ما يعادل مدخول يومي وقدره 0،4 سنتا.
اذن الربح السنوي للمالك هو: 300020 سنة = 150$
اي بمعدل 150$ 365 يوما= 0،4 سنتا في اليوم الواحد.
أما مدخول المستاجر على اساس المال الذي وفره المالك عليه طيلة 20 سنة تساوي مجموع التقديمات التي قدمها المالك للمستاجر والتي قيمتها 16الف وخمسون دولار 20 سنة = 321 الف دولار وهي عبارة عن الفرق من قيمة الشقة والاستراد والاصلاحات...
ناهيك في حال ترك المستاجر الماجور وترك وراءه فواتير مياة كهرباء وضرائب بلدية يتحمل مسؤوليتها المالك والذي ربحه 150$ سنويا..

فمن هو الخاسر؟ ومن هو المستفيد؟

 

النفقات النثرية للمستاجر القديم الما دون الطبقة المتوسطة:

المصاريف المعيشية والمصاريف الشهرية (دون احتساب مصاريف الماكل أو المشرب أو الطبابة أو الدراسة)

- رسم اشتراك دش 20$

- رسم اشتراك خلوي 50$

-رسم اشتراك انترنت 50$

-رسم اشتراك مولد كهربائي 50$

-رسم اشتراك بالموقف 50$

- مصاريف مياه 50$

- مصاريف بنزين سيارة 200$

- مصاريف جمع النفايات 10$

- مصاريف خادمة 150$

-------------------------------------

المجموع 630$ شهريا

المجموع السنوي 630x 12 = 7560 اي المصروف اليومي630 30 = 21$ يوميا

نستطيع القول بأن كل هذه المصاريف التي يدفعها المستاجر القديم من حساب المالك ومن فرق بدل ايجار شقته الحقيقية للبدل الرائج، بحيث يكون المالك الخاسر الاكبر والضحية اذ انه بقبض 150 دولار سنويا وعليه اعباء التسيجل لعقود الايجار وتصريح المالية ودفع ضريبة الاملاك المبنية الخ، وبذلك يكون قد قدم للمستاجر الوف الدولارات طوال فترة التمديد... فاين العدالة؟ ومن المتضرر الاكبر؟ زد على ذلك فان المالك يخسر من قيمة مأجوره لعلة الاستهلاك كما انه مجبر على دفع الخلو في حال الاسترداد للضرورة العائلية فبذلك فانه يعيد شراء شقته ويدفع تعويض لشقة مأجورة يلزمها صيانة عدا عن اتعاب المحاماة التي لاتقل عن 4000 دولار (تسجيل دعوى، رسم قضائي- رسم مقطوع ونسبي - -رسم تعاضد قضاة- رسم تفيذ حكم الخ)

فمن هو المتضرر في هذه الحالة؟