حق الملكية في مقدمة الدستور

 

أضيفت هذه المقدمة بموجب القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21/9/1990.( نذكر منها ما يخض بحق الملكية والمساواة في الحقوق والواجبات
ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد،
وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع
و- النظام الاقتصادي حر يكفل
المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

المادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم
المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً